من اوربا

تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا: محاكمة الشيخ علي سلمان تعكس “غدر النظام وانحطاطه المتجذر”

بيان التكتل: المحاكمة كيدية وفشلت في إسكات الشيخ سلمان

لندن – البحرين اليوم

قال تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا بأن استمرار محاكمة أمين عام جمعية “الوفاق” المغلقة الشيخ علي سلمان، هو “دليل على حملة (النظام الخليفي في) البحرين الشاملة لقمع المعارضة”.

وعشية جلسة محاكمة الشيخ سلمان في القضية المعروفة بـ”الاتصالات القطرية”، أصدر التكتل الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٨م بيانا ندد فيه بالمحاكمة التي أكد بأنها “تعكس طبيعة الغدر المتجذرة في سياسات النظام” منذ العام ١٩٧٥ بعد الإنقلاب على التجربة البرلمانية الأولى ودستور البلاد العقدي.

وأضاف البيان “تجلت صفة الغدر في توجيه اتهامات الخيانة العظمى للشيخ علي سلمان في وقت كان الديوان الحاكم وبرعاية أمريكية ووساطة قطرية وبالتنسيق مع السعودية؛ يبحث مع الشيخ علي سلمان – ممثلا للجمعيات المعارضة – سبل الوصول لحلول سياسية”، مشيرا إلى أن ذلك “سبق تدخل قوات درع الجزيرة في القضية البحرانية و فرض الأحكام العرفية وقتل المطالبين بالديمقراطية”.

و”تعود أصول القضية إلى مباحثات واتصالات أجرها الشيخ علي سلمان في مارس ٢٠١١م مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، حيث كان يقوم بدور الوسيط بين الجمعيات المعارضة والديوان الحاكم التابع لحمد عيسى الخليفة وبرعاية أمريكية وبالتنسيق مع السعودية”، وقد تم تلفيق اتهامات للشيخ سلمان بناءا على هذه الاتصالات و”تضمنت تهم الخيانة العظمى وتسريب أخبار عسكرية لأطراف خارجية”، علما أن الشيخ سلمان “يقضي عقوبة حبس أربع سنوات على خلفية مطالبته بالديمقراطية والإصلاح الدستوري في البحرين”.

وأوضح تكتل المعارضة في بريطانيا بأن هذه التهم “تعبر عن تدني وانحطاط العقلية الحاكمة في البحرين، وأنها لم تكن في يوم مؤهلة للقيام بمهمة الدولة والتي أحد أولوياتها حماية المواطنين”.

وجدد التكتل موقف المعارضة البحرانية التي ترى في محاكمة الشيخ سلمان خروجا على “الأسس الموضوعية”، واعتبرتها “محاكمة سياسية بامتياز” وفي سياق “سلسلة المحاكم الصورية التي تعقدها السلطات في البحرين للقيادات السياسية وإلى الناشطين في مجال المطالبة بالديمقراطية”.

ودعا تكتل المعارضة “الأطرافَ التي شاركت في تنسيق المباحثات؛ أن تجهر بالحقيقة وأن تقوم بعرض التفاصيل التي جرت بينها وبين الشيخ علي سلمان باعتبارها شاهد نفي جدير بالشهادة”، معتبرا “سكوت هذه الأطراف يعني بأن تستخدم البحرين السلطة القضائية كأداة سياسية لاضطهاد منتقدي الحكومة والعائلة الحاكمة بدلا من إحقاق العدالة”.

وفي الوقت الذي شدد التكتل على إدانة هذه المحاكمة “الكيدية” وفشلها في “إسكات صوت الشيخ علي سلمان”، أكد “على أن هذه الأساليب الترهيبية لن تثنينا عن الاستمرار في نضالنا من أجل مجتمع الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كبديل عن مجتمع الظلم والتمييز الطائفي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق