إقتصادمن المنامة

تساؤلات عن الشفافية في صرف الأموال العامة بعد تلقي البحرين 10 مليارات من المساعدات الخليجية

 

المنامة – البحرين اليوم

أعلنت السلطات الخليفية في البحرين عن إنهاء الاتفاق القاضي بتسليم ثلاثة دول خليجية للنظام في البحرين مبلغ 10 مليارات دولار لمساعدة البلاد في أزمتها الاقتصادية والمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أمس الخميس 4 أكتوبر 2018م بأن السعودية والكويت والإمارات قدمت برنامجا تمويليا للبحرين  “يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي”، ويضم البرنامج المالي تمويلات وقروضا ميسرة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات للمالية العامة بحلول عام 2022،ومن خلال خطة تدعم إطار المالية العامة للأعوام 2018-2022.

ويقول معارضون بأن سياسة الفساد والمحسوبية وسرقة الأموال العامة في البلاد، إضافة إلى غياب الرقابة الشعبية الحقيقية والاستفراد المطلق بالحكم، كان من أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، والتي أخذت وتيرة متسارعة بعد العام 2011م وتوجيه أغلب الميزانية المحلية للتسليح وعسكرة الأجهزة المختلفة.

وتساءل المعارض رضي الموسوي عن الموارد التي ستذهب إليها المليارات وآليات الرقابة في صرفها، مؤكدا على أن الشفافية “مطلوبة لمعرفة أين تُصرف وتُخصص الأموال العامة”.

وقال الموسوي – الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد المغلقة – بأن أفضل السبل لمعالجة الأوضاع المتأزمة في البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، هو “الحوار بين مكونات المجتمع” بحسب تعبيره، مشددا على أن “الحل الأحادي لن يؤدي إلا للمزيد من الانزلاق في مستنقع الأزمات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق