بعد حل جمعية وعد.. متى سينتهي العرض المسرحي للقضاء الخليفي

البحرين اليوم– (متابعات)

لو لم تصدر المحاكم الخليفية يوم أمس قرارها بإغلاق جمعية وعد ومصادرة ممتلكاتها، لصُدم البحرانيون وفي طليعتهم المعارضة بكل تلاوينها. لكن القرار جاء في سياقه الطبيعي والمتوقع، ولهذا السبب كانت ردة الفعل لأعضاء جمعية وعد وعموم المعارضة والناس بسيطة وهادئة.

تدرك الجمعيات السياسية المعارضة أن النظام الخليفي حسم قرار إلغائها منذ سنتين حين ابتدأ بالجمعيات الخيرية مثل جمعية التوعية، ولحقها بجمعيتي العمل ومن ثم الوفاق. ورغم علم الجمعيات بعدم استقلال القضاء الخليفي إلا أنهم تشبثوا بخيط من الأمل، أو انهم أرادوا إلقاء الحجة وفضح القضاء. غير أن هناك من المعارضة من له رأي مغاير، حيث يعتبر أن أصل قبول الجمعيات التحاكم للقضاء الخليفي في تهم سياسية معلبة هو اعتراف عملي بنزاهته. إذ لو صدر حكم مثلا بالبراءة لصفقوا له، وإذا كان خلاف ذلك عابوا القضاء وشككوا في نزاهته”. ويرى بعض المراقبين أن المؤسسات الحقوقية أظهرت ممانعة أكثر من الجمعيات التي دائما ما تكون خطواتها بطيئة ومتأخرة. فها هو مركز البحرين لحقوق الإنسان يعمل باعتراف المؤسسات الدولية المرموقة، ويحظى باحترام الجميع، رغم أنه منحل في البحرين وغير معترف به، ورئيسه في السجن.

ليس القصد هنا النيل من جمعية وعد أو غيرها، فنضالهم ووطنيتهم وتضحياتهم مقدرة، وعزلهم مع جمعية الوفاق والعمل خسارة كبيرة. لكن الحديث عن تضييقهم على أنفسهم من خلال عدم قدرتهم الخروج من دائرة مباني الجمعية، والقوانين المحلية الجائرة.

بالحسابات البسيطة ودون تعقيد يصل المواطن البحراني إلى أن النظام الخليفي انتقل من مرحلة قمع المعارضة إلى عملية سحقها بالكامل. وما القضاء الخليفي إلا واحد من أدوات السحق الواضحة. ومنذ أن قرر الحاكم الخليفي نزع جنسية آية الله شيخ عيسى قاسم اعتقد البحرانيون أن المعارضة المتمثلة في الجمعيات السياسية ستغير من منهجية الحراك، واسترتيجية العمل المعارض؛ غير أن الناس استشعرت الخيبة من مراوحة الجمعيات مكانها. فإذا كان انتهاك العرض، وتدنيس المقدسات، وانتهاك الحرمات، واستهداف أكبر رمز وغيرها ليست أسبابا كافية لعدم الإعتراف بشرعية النظام الخليفي والمؤسسات المنبثقة عنه، فإن ذلك هو الصدمة بعينها وحقيقتها. وإذا لم يأتي الوقت المناسب بعد لأن تتحالف جميع القوى السياسية والثورية في مقاومة حرب الإستإصال التي يقودها النظام الخليفي ضد شعب البحرين، فإن الفتح لن يُدرك بعد حين. هذه معادلات بسيطة ومنطقية، مثل أن تقول إذا لم تستخدم الخريطة لرحلتك في وسط الغابة فستأكلك الذئاب أو الحيوانات المفترس ف “ العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا”.

سيكون الجميع بعد فترة قصيرة مع عرض مسرحي آخر للقضاء الخليفي في محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي ندعوا الله أن يخلصه وجميع الرموز والمعتقلين من سجون الظالمين. ولكن الأسئلة العالقة ستظهر من جديد. ما الذي ستغيره المعارضة في حال استمرار الأحكام ضد الشيخ علي سلمان حتى لو تم تخفيفها؟ وهل يستدعي سجنه إعادة النظر في منهجية الحراك واستراتيجية العمل أم ما زال الوقت مبكرا؟ وإن كان كذلك ما الذي يمكن أن يحدث أكثر ليكون مشجعا للجمعيات وعموم المعارضة للجلوس معا والتحالف من أجل الدفاع عن الشعب، والقضية؟ وما هي الجدوى من لجوء المعارضة السياسية لمحاكم فاقدة للنزاهة كما تصرح وتقول؟