نائب في البرلمان الإيرلندي يحرج رئيس الوزراء بسؤاله عما إذا كان سيدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

من دبلن-البحرين اليوم

وجه نائب من البرلمان الإيرلندي سؤالاً إلى رئيس الوزراء خلال جلسة برلمانية حول ما إذا كانت ستصدر حكومته بيانا إدانة واضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البحرين.

أشار النائب بول مورفي في سؤاله, الى وجود أكثر من 5 آلاف معتقل بتهم سياسية في البحرين لافتا الى تعرض الكثير منهم ” للتعذيب بمافي ذلك الاعتداء الجسدي“. وأشار النائب في سؤاله بشكل خاص الى الحقوقي نبيل رجب الذي اعتقل لنشره تغريدات تنتقد حرب السعودية على اليمن والتعذيب في سجن جو بالبحرين.

كما ذكر المعتقلة هاجر منصور التي اعتقلت ”بشكل لا يصدق بناءً على تهم متعلقة بأنشطة حقوق الإنسان“ مشيرا الى تعرضها للإهانات اللفظية والتعذيب النفسي. وأثار النائب كذلك اعتقال ما يعرف بـمجموعة “البحرين 13“ التي تضم قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير ومن بينهم الأكاديمي عبدالجليل السنكيس.

وسخر النائب من المحاكمات الجماعية في البحرين حيث تكون ”فكرة العدالة مجرد دعابة“ مشيرا الى إجراء ٥ محاكمات جماعية خلال العامين الماضين أدين خلالها أكثر من ٥٠٠ شخص.

ولفت النائب الى مصادرة السلطات للحق في حرية التعبير حيث يمكن إدانة أي شخص بتهمة التشجيع على الإرهاب لمجرد الإعجاب بتغريدة تنتقد الحكومة أو الأسرة الحاكمة.

وتسائل النائب عما إذا كانت الحكومة ستتحدث بوضوح ضد هذا في سياق المهمة التي قام بها وزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني في نوفمبر حيث كان في مهمة تجارية كبيرة للشرق الأوسط بما في ذلك البحرين.

وكان الوزير كوفيني قال في معرض إجابة على سؤال في وقت سابق للنائب كرو حول كيفية إثارة المخاوف ”إنه من غير الممكن إثارة مخاوفنا بشأن وضع حقوق الإنسان مباشرة في هذه المناسبة“. واعتبر النائب مورفي أن هذا الجواب ” يطرح سؤالاً خطيراً جدًا حول ما إذا كانت حقوق الإنسان يتم تصنيفها في الدرجة الثانية بعد التجارة والأرباح.“.

وكان اللافت أن رئيس الوزراء اكتفى بجواب مختصر جداً على السؤال واقتصر فقط على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وأي دولة أخرى ولم يجب على تساؤلات النائب مورفي الجدية والمحقة.

يذكر ان هذا السؤال البرلماني وغيره من الأسئلة السابقة كان ثمرة جهود تبذلها منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لإثارة الرأي العام الدولي حول إنتهاكات سلطات البحرين للانتهاكات لمتزايدة التي تنتهجهاضد المجتمع المدني.