محكمة الإستئناف البريطانية تطالب بمراجعة معايير بيع السلاح للسعودية بعد إقرارها بوجود عيوب قانونية وأخلاقية

البحرين اليوم-لندن

طالب قاضي الإستئناف في محكمة بريطانية اليوم (الخميس 20 يونيو) بمراجعة تراخيص بيع السلاح إلى السعودية.

وأقر قاضي المحكمة بوجود عيوب قانونية وأخلاقية في تشوب عمليات بيع السلاح للسعودية. وأعربت الحكومة البريطانية عن خيبة أملها في ما توصلت إليه المحكمة، مؤكدة بأنهم سيقومون باستئناف القرار.

ورغم أن قرار المحكمة البريطانية لا يعني الوقف الفوري لعمليات بيع السلاح وتصديره إلى السعودية، إلا أن النشطاء البريطانيين يعتبرون تلك الخطوة إنجازا كبيرا في فضح السياسة الغير أخلاقية للحكومة.

وكانت حملة مكافحة الأسلحة “ سي أي أي تي” قد تقدمت بالطعن في قرار المحكمة البريطانية السابق الذي توصل إلى أن بيع السلاح تم بشكل قانوني. وعلقت “سي أي أي تي” بالقول “ إن قرار الإستمرار في تراخيص بيع وتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى السعودية غير قانوني”، وأضافت في تعليقها الأولي “ إنه يمثل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا هي أحد مصدري السلاح الرئيسيين إلى السعودية التي استخدمته في عدوانها على اليمن، مدمرة البنية التحتية ومستهدفة بالقصف مستشفيات ومدارس ومدنيين.