وزارة الخارجية الآيرلندية: الإعدامات في البحرين تتويج لتراجع كبير في الحريات الأساسية

من دبلن-البحرين اليوم

قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إن عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين, ”تأتي تتويجا لتراجع كبير للحريات الأساسية في البحرين خلال السنوات الأخيرة ، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير“. جاء ذلك في معرض الإجابة على سؤال وجّهه عضو البرلمان توماس بروغان عن عمليات الإعدام تلك وعما إذا كانت الوزراة ستقدم تقريرا حولها, وعما إذا كان هناك إجراء ستتخذه آيرلندا بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي حيال البحرين.

الوزرارة اعتبرت في إجابتها الخطية الجمعة 6 سبتمبر, أن وضع حقوق الإنسان في البحرين يشكل مصدر قلق, معبّرة عن قلقها العميق من إعدام ثلاثة أشخاص في شهر يوليو الماضي, من بينهم الناشطين علي العرب ومحمد الملالي, لافتة الى انها أصدرت بيانا في شهر يوليو أشارت فيها الى أن “عقوبة الإعدام هي معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة ، وغير رادعة وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.

وأكدت الوزراة على أن ” إلغاء عقوبة الإعدام يعد أحد الأولويات الدولية لأيرلندا التي تدين استخدامها في جميع الظروف“, معلنة إنضمام ايرلندا إلى الاتحاد الأوروبي في دعوة البحرين وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأشار البيان الى ان أيرلندا تثير بانتظام في مجلس حقوق الإنسان المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين ، واستخدام عقوبة الإعدام, وتدعو البحرين إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير ، والحق في محاكمة عادلة.

وبيّنت الوزراة أنها تثير بانتظام مسألة انتهاكات حقوق الإنسان مع سلطات البحرين, وكانت آخرها خلال إجتماع مع مسؤولين من سفارة البحرين في لندن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في مراقبة التطورات في البحرين ، ودعوة حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان.