من اوربا

بمشاركة المقررة الأممية كالمارد.. أمريكيون تعقد ندوة في جنيف حول الإعدامات والإعتقالات التعسفية في السعودية

 

من جنيف-البحرين اليوم

عقدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة الخميس على هامش الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بدورته الثانية والأربعين التي تتواصل أعمالها في جنيف وحتى 27 سبتمبر.

الندوة التي شاركت فيها عدة منظمات حقوقية هي كل من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) والمنظمة العربية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) و منظمة قسط ومجموعة مينا لحقوق الإنسان ومؤسسة ”رايت ليفينج“، سلط المشاركون الضوء فيها على كيفية استخدام المملكة العربية السعودية لممارسات الإحتجاز التعسفي والإعدام لسحق جميع دعوات الإصلاح في البلاد.

أدار تايلر براي من أمريكيون الندوة وأشار في كلمته الإفتتاحية، إلى بيان مشترك صدر في مارس الماضي، وقعت عليه 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، أعربت فيه عن قلقها بشأن الإعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة، كما وأدان قتل الصحفي جمال خاشقجي. و ذكّر براي بالتقرير الذي قدمته المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ”أغنيس كالامارد“ في شهر يونيو الماضي واعتبرت فيه أن إعدام خاشقجي يشكل قتلا خارج نطاق القضاء .

المقررة الأممية شاركت في الندوة بكلمة مسجلة بيّنت فيها أن ما حصل لخاشقجي من تعذيب وقتل ”يشكل انتهاكا لإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وميثاق الأمم المتحدة بشأن حظر استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية في وقت السلم“. وأكّدت كالمارد على أن السعودية ومن خلال تصفيتها خاشقجي انتهكت المبدأ الأساسي المتمثل في حرية التعبير، مذكرة بأن إعدامه كان نتيجة لخطة تفصيلية وضعتها المملكة، خطط لها، وأشرف عليها، كبار المسؤولين. وأشارت كالمارد إلى فشل السلطات السعودية في التحقيق بشفافية وبحسن نية وتحديد مسؤوليات الفعل الإجرامي.

وأما الناشط علي الدبيسي من ESOHR فناقش مسألة عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تنفذ العديد من عمليات الإعدام بناءً على التشريعات التي تسمح أيضًا بإصدار أحكام بالإعدام على التهم التي لا تتفق مع المعيار الدولي “لأخطر الجرائم”. أشار الدبيسي إلى الإعدام الجماعي الأخير في أبريل 2019، والذي شمل 37 مواطنًا، بما في ذلك ستة أفراد حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها عندما كانو قاصرين، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي. وانتقد الدبيسي تجاهل المجتمع الدولي لإنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان والإكتفاء بإدانات بسيطة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها.

تحدثت في الندوة أيضا أريج السدحان، شقيقة عبد الرحمن السدحان ، وهو مواطن سعودي وعامل إنساني اختفى قسراً في المملكة العربية السعودية. وبيّنت السدحان أن شقيقها نُقل قسراً من مكتبه التابع للهلال الأحمر في الرياض دون تقديم أي معلومات للعائلة عليه، رغم مرور عام ونصف العام على إخفائه. وعبرت السدحان عن اعتقادها بأنه يعاني من التعذيب والعنف من قبل السلطات الذي تسبب بمعاناة نفسية لعائلته. وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تقدم أي ردود على الطلبات والاتصالات من الأسرة، ولم تُظهر أي احترام للحياة أو لحقوق الإنسان لمواطنيها. كما أعربت السدحان عن التزامها بإثارة هذه القضية في الأمم المتحدة للفت الإنتباه إلى العديد من الأفراد الذين ما زالوا يعانون في المملكة العربية السعودية، مكرّرة رغبتها في مواصلة البحث من أجل أخيها ومن يحتاجون إلى العدالة.

الناشط يحيى عسيري من جمعية قسط لفت في مداخلته إلى أن زيادة هائلة حصلت في حالات الإختفاء القسري، في ظل النظام الجديد لمحمد بن سلمان، مشيرا إلى أن التعذيب وصل إلى أعلى مستوياته وأن السلطات في المملكة العربية السعودية تحاول إسكات المواطنين الذين ينتقدون الموقف السياسي. ودعا العسيري إلى ضرورة التحدث عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل متكرر من أجل إبراز هذه القضايا وإجبار المملكة العربية السعودية على الإنخراط دولياً في انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت إينيس عثمان من مجموعة مينا لحقوق الإنسان أن مجلس حقوق الإنسان الحالي بدورته الـ 42 سيكون الجلسة الأخيرة للمملكة العربية السعودية التي ظلت عضوة في المجلس لدورتين متاليتين، لكنها “لم تلتزم بمستوى أعلى“ بالحقوق. وأشارت عثمان إلى أن أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ذكر المملكة العربية السعودية ثمان مرات في التقرير الذي صدر مؤخرًا بشأن الأعمال الانتقامية ”مما يجعلها الأكثر ذكرًا في الشرق الأوسط و منطقة شمال أفريقيا“.

كما أشارت عثمان إلى أن السلطات في المملكة العربية السعودية تراقب وسائل التواصل الإجتماعي عن كثب وتشن حملة ضد المواطنين الذين يتعاملون مع آليات الأمم المتحدة. وأضافت عثمان أن ”هناك فجوة بين التزامات المملكة العربية السعودية تجاه نظام حقوق الإنسان والواقع“، محذّرة من أن التزامات المملكة العربية السعودية باعتماد توصيات الإستعراض الدوري الشامل الأخيرة لا تزال سطحية، لأن تنفيذ هذه التوصيات سيكون له تأثير هيكلي كبير على الأسرة الحاكمة.

يذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، تنشط في مجال مراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج العربية عامة وفي البحرين بشكل خاص،  وقد أسسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، وهي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي تتمتع بالصفة الإستشارية، التي تمنحها حق المشاركة بشكل رسمي في الإجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد ثلاثة مرات كل عام في مقر المنظمة الدولية بجنيف.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تغريدات البحرين اليوم

إغلاق