حركة أحرار البحرين: لا خيار أمام الخليفيين سوى تسليم السلطة للشعب بدون قيد أو شرط أو تأخير

من لندن-البحرين اليوم

أصدرت حركة أحرار البحرين المعارضة بيانها الأسبوعي الجمعة، استعرضت فيه تطورات الأوضاع داخل البحرين وفي المنطقة، مؤكدة على أن تلك التطورات لا تصب في صالح النظام الخليفي، الذي ليس أمامه من خيار سوى خيار تسليم السلطة للشعب.

البيان الذي صدر تحت عنوان ”الخليفيون لم ينتصروا، والشعب هو الذي يقرر مصيرهم“ لفت إلى أن رموز ”العصابة الخليفية ” تتظاهر بانتصارها على شعب البحرين ويمارس مبعوثوها إلى الخارج تضليل المجتمع الدولي بأن الأوضاع مستقرة في البلاد، وأنها تسيطر على الوضع تماما وتحترم حقوق الإنسان.

لكن الحركة أوضحت بأن هذه الإدعاءات لم تنطل على الحقوقيين الدوليين المطلعين على الوضع المزري لحقوق الإنسان، حيث الإعتقالات التعسفية وحظر حرية التعبير ومنع المنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد وزيارة السجون.

وأكدت الحركة على فشل الخليفيين في تسويق إدعاءاتهم لعدة أسباب من بينها تهربهم من مواجهة الإعلام الحر خارج البحرين، وإصراراهم على منع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد، وخاصة المقرر الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول المرأة والطفل وسواهم.

كما انهم يمنعون دخول المنظمات الحقوقية الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووج وفرونت لاين دفندرز واللجنة الدولية للصحافيين وغيرها لانها سوف توثق الانتهاكات الحقوقية المروعة. وترفض البحرين الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية خشية من إقامة دعاوى عليه من أبناء الشعب البحراني تتعلق بالقتل خارج القانون وممارسات ترقى الى ”الابادة“.

وبيّنت الحركة أن النظام غير مسيطر على الأوضاع في البلاد, إذ ”يسعى لوقف الثورة الهادفة لاسقاطه باساليب خارجة عن القانون ومنها الاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي والتنكيل بالنشطاء والانتقام من النشطاء وعائلاتهم واستخدام كافة امكانات الدولة ضد الشعب“, كما يرفض النظام إطلاق سراح السجناء السياسيين والنساء المعتقلات في الوقت الذي ينشر فيه مرتزقته في كافة انحاء البلاد.

وكعلامة على ضعف النظام اعتبرت الحركة أن هرولة الخليفيين نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني واستعانتهم بالجيوش الأجنبية واستهدافهم للدول التي ساءات علاقتهم بها مثل ايران وقطر, مؤشرا على مدى ضعفهم وخوفهم من الشعب البحراني.

واختتمت الحركة بيانها بالإشارة الى أن هذه الحقئق تؤكد ان ”الافق الخليفي على مستوى الوجود والاستمرار كنظام حكم، يزداد سوادا، وان عوامل انتهاء حقبتهم تتضافر يوميا لتجعل سقوطهم في الزمن غير البعيد حتميا“ وأن صمود الشعب البحراني واستمراره في الاحتجاجات واصراره على المطالب الاساسية وفي مقدمتها تغيير النظام السياسي واستبداله بمنظومة مؤسسة على مبدأ “لكل مواطن صوت” سيحقق النتائج المطلوبة طال الزمن ام قصر, مؤكدة على أن عائلة آل خليفة الطاغية لم يعد أمامها من خيار سوى تسليم السلطة للشعب بدون قيد او شرط او تأخير.