اوروبا
الأمم المتحدة: اعتقال نبيل رجب “غير قانوني”.. والاحتجاز التعسفي في البحرين “قد يرتقي لجرائم ضد الإنسانية”
جنيف – البحرين اليوم
أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨م بأن اعتقال الرمز الحقوقي البحراني نبيل رجب وسجنه “غير قانوني”، وحذرت من أن الاحتجاز التعسفي في البحرين “قد يكون من جرائم ضد الإنسانية”.
وأصدر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا رسميا أعلن فيه أن حبس رجب – المعتقل منذ يونيو ٢٠١٦م – تم بشكل تعسفي وفق معايير وقوانين الأمم المتحدة، وأكد بأنه لم يكن من الواجب “أبدا” محاكمة رجب، حيث صدر ضده حكم بالسجن ٧ سنوات بتهم تتعلق بتصريحات إعلامية حول الوضع الحقوقي في البلاد.
وأوضح الفريق الأممي أن السلطات في البحرين استخدمت “أحكاما قانونية غامضة وفضفاضة للغاية” لاستهداف رجب بسبب “وجهات نظره”، وهو ما يعني أن احتجازه يعتبر تعسفيا، لكون ذلك يتعارض مع حقوقه في حرية الرأي والتعبير، ويميز ضده باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان.
وحث الفريق السلطات في البحرين على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن رجب، مع تعويضه عما لحق به من أضرار.
وخلص الفريق الأممي إلى أن نمط الاحتجاز التعسفي في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والزعماء الدينيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني “قد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية”.
ووصف الناشط حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB)، القرار الأممي بأنه “تاريخي”، وهو “يشير بوضوح إلى الاعتقال التعسفي المنتظم والواسع النطاق للناشطين مثل نبيل رجب لممارستهم لحقهم في حرية التعبير”، وأضاف بأنه “يجب على الحكومة في البحرين أن تستجيب فوراً لدعوة الأمم المتحدة للإفراج عن رجب وتعويضه عن السنتين الأخيرتين التي قضاها في السجن بصورة غير قانونية”.
وأكد عبدالله بأن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة لا توحي فقط أنها “مجرد جريمة ضد مدافعين شجعان عن حقوق الإنسان، ولكنها جزء من جرائم البحرين الأوسع ضد الإنسانية”.
بدوره، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (BIRD)، بأن الأمم المتحدة وجدت “بشكل لا لبس فيه أن البحرين تحتجز بشكل تعسفي نبيل رجب في انتهاك للعديد من المعايير القانونية الدولية. لا يمكن تجاهل هذه النتائج الحيوية. وهي الآن على عاتق حلفاء البحرين مثل المملكة المتحدة، التي فشلت حتى الآن في معالجة قضية رجب”.
