من المنامة-البحرين اليوم
أجلت محكمة خليفة النظر في قضية المواطنين المحكومين بالاعدام حسين علي موسى ومحمد رمضان, الى 25 من ديسمبر المقبل. وأثار قرار التأجيل قلق أهالي المحكومين ومنظمات حقوقية مخافة استغلال السلطات لمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح لتثبيت حكم الإعدام عليهما.
وياتي هذا النظر في القضية بعد ان أحالت النيابة العامة الخليفية في البحرين طلبا بإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضدهما وذلك بعد تحقيقات أجرتها ما تُسمى وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الخليفية بشأن شكويين قدمهما حسين ومحمد بخصوص تعرضهما لسوء المعاملة والتعذيب.
وكانت منظمات حقوقية وجهات أممية شككت في إجراءات المحاكمة التي قضت بحكم الإعدام بحق حسين ومحمد في التهمة المزعومة الموجهة ضدهما “بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين من خلال تنفيذ تفجير إرهابي” بحسب مزاعم النيابة الخليفية سابقا، وأُثيرت هذه القضية على نطاق واسع في بيانات متكررة صدرت عن منظمات دولية مناهضة لحكم الإعدام، وهو ما دفع نشطاء للتشكيك في “جدية” التحقيقات التي زعمتها وحدة التحقيق الخاصة وادعائها بظهور أوراق جديدة في القضية تدعو لإعادة النظر في حكم الإعدام، وأشار بعض الناشطين إلى أن الضغوط المتزايدة من الجهات الدولية اضطر السلطات لفبركة هذه الطريقة للتخلص من هذه الضغوط.
يذكر أن المحكومين بالإعدام محمد رمضان وموسى عبد الله تعرضا لتدهور صحي خطير في شهر أكتوبر الماضي بعد أسبوع من إضرابهم عن الطعام. ونقلت زوجة محمد رمضان في حسابها على تويتر أن “ حالته يرثى لها”، مؤكدة أنه “ لا يستطيع التحدث بشكل جيد ويشعر بدوار في رأسه، وأغمي عليه عدة مرات”. كما أنه يعاني من “ آلام شديدة في الصدر والمفاصل”. ووردت معلومات تؤكد أن نسبة السكر عند محمد رمضان وموسى عبد الله وصلت إلى 3 ما يعني أنهما قد يتعرضان إلى أي انتكاسة صحية خطيرة في حال عدم تلقيهما للعلاج. ويعاني أغلب المضربين عن الطعام من قسم المحكومين بالإعدام حالات الإعياء والتعب الشديد، والشعور بدوار في الرأس.
من جانبها ترفض إدارة سجن جو متابعة أوضاعهم الصحية، وكان مسؤول برتبة وكيل من أصول يمنية يدعى أحمد جراف قد أعطى تعليمات للشرطة بعدم نقل المضربين عن الطعام للعيادة إلى إذا فكوا إضرابهم.
