الناشط عيسى العالي يظهر في “بوستر” لمنظمات مناهضة للتسلح في بريطانيا

لندن – البحرين اليوم

اختارت منظمات حقوقية مناهضة للتسلح في بريطانيا، الناشطَ البحراني عيسى العالي ليظهر في إحدى البوسترات الترويجيّة للحملة التي أطلقتها منظمات حقوقية في لندن، لإدانة معرض بريطاني يعرض تكنولوجيا خاصة بالمراقبة والتجسس والمنتوجات العسكرية، وتخشى المنظمات أن تُسوّق هذه التكنولوجيا إلى أنظمة قمعية لاستعمالها في تعقب النشطاء.

وظهر العالي في البوستر وهو يحمل لافتة تشير إلى تعرّضه للاضطهاد والتعذيب في البحرين، وخسارته الدراسة بسبب الاعتقال، كما يدعو بريطانيا لوقف دعم النظام الخليفي وتزويده بمعدات تُستعمل عادةً لمواجهة النشطاء في الداخل.

ومن المتوقع أن تُشارك في المعرض البريطاني الذي يُعقد هذا الأسبوع، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة بتاريخ 5 مارس 2016، دول معروفة بالقمع، وبينها البحرين، السعودية، ودولة الإمارات.

ووفقاً لمنظمة مناهضة التسلح (CAAT) فإنه منذ تولي ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة البريطانية في 2010، وافقت لندن على 126 من التراخيص الخاصة ببيع أسلحة الغازات المسيلة للدموع، كما وافقت الحكومة على 259 من التراخيص لبيع الدروع المستعملة لمواجهة “الشغب”، بينها 79 ترخيصا للقنابل الصوتية، و75 ترخيصاً لذخائر تُستعمل للسيطرة على الحشود.

وقال أندرو سميث من المنظمة، بحسب الغارديان، بأنّ مخاطر صناعة الأسلحة “تُصبح أكثر خطورة مع بيعها إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، وتُعرَف بأنها ديكتاتورية”.

الغارديان التي اختارت أن ترفق تقريرها حول المعرض البريطاني بصورةٍ تُظهر سحب الغازات التي تُطلقها القوات الخليفية في البحرين، أشارت إلى أن المعرض استقطب العام الماضي 375 جهة عرضت منتوجاتها، بما في ذلك الشركات المصنّعة للأسلحة والشركات المختصة بإنتاج برامج المراقبة والتجسس الإلكتروني.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن “ازدهار صناعة الأمن أمر حيوي للمساعدة في خفض الجريمة، وحماية الجمهور”، إلا أن سيمث من منظمة CAAT قال بأن هذا المعرض المذكور “يُقوّض المطالبات البريطانية التي تدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان”، وقال إن ذلك “يُقوّي موقف الأنظمة القمعية”.