GC4HR يعيد نشر بيان الخواجة من السجن ويجدد المطالبة بالإفراج عن السجناء دون قيد أو شرط
البحرين اليوم-بيروت
جدد مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) مطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط. وأكد المركز في بيان له يوم أمس ( الجمعة 31 يوليو) على أن الشروط التي وضعتها السلطات الحاكمة في البحرين للإفراج عن السجناء السياسيين لاتتسق مع معايير حقوق الإنسان.
وأعاد المركز نشر بيان المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في البحرين، بشأن نظام العقوبات البديلة التي شرعته السلطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكّد بيان المركز على أنّ ” شروط ومستلزمات الإفراج السجناء السياسيين الذين أطلق سراحهم مؤخرا غير مقبولة بموجب أي معيار لحقوق الإنسان“، بمن فيهم المداف البارز عن حقوق الإنسان وأحد المدراء المؤسسين للمركز نبيل رجب.
واستعرض المركز بيان الخواجة الذي أعلن فيه رأيه بقانون العقوبات البديلة وأكد فيه على أن سجن هؤلاء باطل أساسا وأن حقهم في الحرية ثابت وأصيل ليس فيه تفضل أو منة, وان النقاش ينبغي أن يدور حول جبر الضرر الذي لحق بالمعتقلين السياسيين، وضمان حصولهم على تعويضات ومحاسبة من تعرض لهم بالإساءة.
كما اعتبر الخواجة أن “العقوبات البديلة” هي استمرار للعقوبات الظالمة في الأساس بحق السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بغير وجه حق, وأن من جملة الأهداف التي دفعت السلطة لتفعيل “العقوبات البديلة” كما يبدو هو للتخفيف من الأعباء المادية والضغوط الدولية.
كما لفت الخواجة إلى أن “العقوبات البديلة” تثبيت لإدانة أصحاب الرأي، وإصرار على تجريمهم, مشددا على الحرية المشروطة مقابل الصمت مرفوضة، وان كرامة أي إنسان ليست محلاً للمساومة، وليس مقبولاً أن تعرض السطات المفرج عنه للضغط أو الابتزاز.
ومن جانبه علق خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، قائلاً:
“منذ سجنهم، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى باستمرار وبشكل مستمر إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وجميع سجناء الرأي في البحرين“.
ولفت مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى تلقيه تقارير تفيد بأن العديد من السجناء السياسيين المفرج عنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ويواجهون صعوبة في الاندماج مرة أخرى في المجتمع.
ودعا المركز في ختام بيانه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في البحرين. كما دعا إلى رفع جميع الشروط والقيود المفروضة على أولئك الذين تم الإفراج عنهم بالفعل بموجب قانون “العقوبات البديلة” الجديد، وضمان الحقوق والحريات وحمايتها بما فيها حرية التعبير والتنقل والتجمع.
