المنامة – البحرين اليوم
رحّلت السلطات الخليفية الشاب محمود خاوري خارج البلاد قسرا اليوم السبت، ٨ أكتوبر، وذلك بعد قضائه في السجن أكثر من ٣ سنوات بتهم تتعلق بالوضع السياسي في البلاد.
ومحمود أحمد علي عبد الحسين خاوري من مواليد البحرين العام ١٩٩٣م، وكان محتجزا في سجن يتبع إدارة الجنسية والجوازات، وكان مهددا بالترحيل طيلة اعتقاله بسبب عدم امتلاكه الجواز البحراني رغم كونه مولودا في البحرين.
وبحسب تقرير سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن محمود اعتقل في ٢٩ أبريل ٢٠١٣م، وجرى توقيقه في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، ونُقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف، وأصدرت المحاكم الخليفية لاحقا حكما بسجنه سنة واحدة، وبعد انتهاء مدة محكوميته في ٢٩ أبريل ٢٠١٤م امتنعت السلطات عن الإفراج عنه وتم نقله من سجن جو إلى سجن آخر تابع لإدارة الجنسية، حيث تم التحقيق معه، وطلبوا منه تعبئة أوراق تتعلق بوالديه، كما أجبروه على التوقيع على استمارة “إبعاد”، وذلك على الرغم من أن السفارة الإيرانية التي تمثل بلد والد محمود رفضت إعطاء العائلة أية أوراق تتعلق بصلته ببلد والده، وأكدت السفارة لوالدته بأن قضية ابنها “مرتبطة بالأجهزة الرسمية في البحرين، وأن القضية لا تعنيهم”.
وقد تزوجت والدة محمود من إيراني مقيم في البحرين في العام ١٩٨٨، ولم يسافر محمود خارج البلاد طيلة حياته، وقد تعلم في المدارس الرسمية في البلاد. وقد تقدمت بطلب استخراج جواز لابنها محمود منذ العام ٢٠٠١ ولكنها تفأجات قبل عامين بتهديد السلطات بترحيل ابنها، وهو ما حصل اليوم.
وقال ناشطون أن توقيت ترحيل محمود “غير بعيد عن الأجواء القائمة اليوم التي يصعد فيها الخليفيون ضد السكان الأصليين في البلاد”، ولم يستبعدوا “تعمّد النظام اتخاذ اجراءات تصعيدية وانتقامية جديدة، بما في ذلك الإعلان عن قائمة جديدة لإسقاط الجنسية عن المواطنين والنشطاء”، وذلك رغم الإدانات الدولية والأممية لهذه السياسة التي قاربتها تقارير حقوقية ب”جريمة الإبادة الثقافية” وخاصة مع “إمعان النظام في استهداف شعائر السكان الدينية وعقائدهم ووجودهم التاريخي والثقافي”.
