العفو الدولية: البحرين.. عشر سنوات من القمع الغاشم وسط صمت مشين في واشنطن ولندن

البحرين اليوم – لندن

أصدرت منظمة العفو الدولية الخميس 11 فبراير بيانا بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين بعنوان “تبدّد أحلام الإصلاح بعد عشرة أعوام من الانتفاضة“ قالت المنظمة فيه “إن اشتداد وطأة الظلم الممنهج في البحرين، بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية، والقمع السياسي الذي استهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني المستقلة قد أغلق فعلياً أي مجال أمام الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو مُباشَرة النضال السلمي“.

أشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية تأججت في 2011، بسبب حالة من السخط المتصاعد على نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي، وغير ذلك من المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.

أكدت المنظمة أن السلطات الخليفية لاتزال تتجاهل توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني، وأهمها الدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن جميع المزاعم حول إساءة معاملة أشخاص على أيدي خبراء طب شرعي مستقلين، مع تحمُل الدولة عبء إثبات امتثالها للقانون، والمُطالبة بإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون داخلياً، وتخفيف وإتاحة الفرص أمام المعارضة السياسية للوصول إلى وسائل إعلام الدولة.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن التغييرات الهيكلية التي شهدتها البحرين منذ 2011 كانت؛ فقد حُظِرَت الأحزاب المعارِضة، وأُغلِقت الصحيفة المستقلة الوحيدة، وأغلَقت القوانين الجديدة المزيد من مساحات المُشارَكة السياسية“.

كما أشارت إلى ان كما أن قادة احتجاجات 2011 لا يزالون يرزحون تحت أوضاع مزرية بالسجون. وقالت معلوف ”إن دولة البحرين قد سحقت الآمال والتوقعات التي رفعتها الاحتجاجات الحاشدة في 2011؛ إذ لجأت إلى القمع الغاشم على مدى العقد اللاحق، نتيجة هذه الاحتجاجات، وسهَّل الصمت المشين لحلفاء البحرين من دول الغرب استمرار هذا الوضع، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية“.

لفتت المنظمة إلى إغلاق الفضاء السياسي في البلاد عبر إغلاق جمعية الوفاق واعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان وكذلك حل جمعية وعد. وبشأن هدم دوار اللؤلؤة قالت معلوف“إن مصير دوار اللؤلؤة يُمثِّل محاولة الحكومة البحرينية لكبت ذكرى الاحتجاجات بل ومحوها أيضاً؛ فما كان يوماً ما موقعاً للتجمع السلمي، تملَؤُه آمال وتَّطلُّعات إلى الارتقاء بأوضاع البلاد، صار الآن محض طرق أسفلتية ومنشآت خرسانية“.

ودعت بيان العفو الدولية السلطات الخليفية إلى ”الرجوع عن المسار المُروِع الذي اتبعته خلال الأعوام العشرة الماضية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على نحو كامل وفعَّال“ كما طالبها بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عمن سُجِنوا لمجرد ممارستهم السلمية لما يتمتعون به من حقوق الإنسان، وبإسقاط جميع التهم المُوجهة إليهم على الفور.