الأمم المتحدة تدعو حكومة ولي العهد الخليفي إلى التحقيق في أحداث السبت الدامي وكشف مصير السجناء

البحرين اليوم – جنيف

أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قمع السلطات الخليفية للسجناء المحتجين في سجن جو بالبحرين فيما عرف بيوم السبت الدامي.

وأصدرت المتحدثة باسم المفوضة السامية مارتا هورتادو بيانا الجمعة 30 أبريل عبرت فيه انزعاجها من استخدام ”القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل القوات الخاصة للشرطة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 أبريل“.

ونقل البيان عن شهود عيونهم قولهم أن قوات ولي العهد الخليفي: ألقت قنابل الصوت وضربت المعتقلين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة“.

كما أشارت إلى نقل السلطات 33 سجينا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تتمكن عائلاتهم أو محاميهم من الاتصال عادة ذلك “انتهاكا للقانون الوطني والدولي“.

ولفتت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن السجناء كانوا يحتجون على ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي، مشيرة إلى أن الاعتصام بدأ في 5 أبريل بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم، حسبما ورد، من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.

أكدت المفوضية علة أن نقص الرعاية الصحية في سجون البحرين المكتظة ”ظل مشكلة منذ سنوات، لكنه أصبح مشكلة مزمنة خلال جائحة كورونا“.

كما أشارت المفوضية إلى أن انتشار الوباء في سجون البحرين أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أقدمت السلطات على احتجاز عشرات المتظاهرين تحت ذريعة خرق قيود كورونا.

ودعت المفوضية حكومة ولي العهد الخليفي سلمان إلى إجراء تحقيق شامل وفعال وفوري في القمع العنيف للاعتصام في سجن جو.

كما حثت السلطات أيضا على تقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، دعت السلطات إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.

كما دعت السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون. على وجه الخصوص ،مشددة على وجوب الإطلاق الفوري لسراح سجناء الرأي الذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.