غير مصنفمن اوربامن جنيف

خبراء أمميون يدينون تسلم البحرين المعارض أحمد جعفر من صربيا

البحرين اليوم – من جنيف ..

ادان ثلاثة خبراء أمميون تسليم السلطات الصربية مطلع هذا العام المعارض البحراني أحمد جعفر إلى النظام الخليفي الحاكم في البحرين.

جاءت الإدانة في رسالة مشتركة بعثها الخبراء الثلاثة إلى حاكم البحرين حمد الخليفة, والخبراء هم كل من المقرر الأممي المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية, والمقرر المعني بالاعتقالات والإعدامات خارج نطاق القضاء, والمقرر المعني بتعزيز حقوق الإنسان.

أمهل المقررون الأمميون سلطات البحرين 60 يوما للإجابة عن تساؤلاتهم التي وردت في الرسالة التي بعثوها في في فبراير الماضي.

طالب الخبراء السلطات بتوضيح الأسس القانونية التي استندت اليها في توجيه الاتهمات لحمد جعفر, وعلى أي أساس أسقطت جنسيته, وعن ظروف اعتقاله وعما إذا حظي بمحام.

يذكر أن السلطات الصربية وافقت على تسليم أحمد جعفر محمد علي إلى البحرين مطلع العام الحالي , رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرًا قضائيًا ينص على ضرورة تأجيل التسليم إلى ما بعد 25 فبراير لإتاحة الوقت للسلطات الصربية لتقديم مزيد من المعلومات إلى المحكمة ، التي كانت تستجيب لطلب من مركز بلغراد لحقوق الإنسان للنظر في القضية .

وقد تم تسليمه إلى البحرين على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة رويال جيت ، وهي شركة طيران إماراتية خاصة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

وأشادت وزارة الداخلية الخليفية بترحيل علي ووصفته بأنه “عملية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)” ، وقالت إنه “اعتقل بعد التنسيق والتواصل مع دولة صديقة”.

يمثل تسليم علي أول قضية من نوعها منذ انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي, لرئاسة الإنتربول, رغم متهم بتعذيب معتقلين وسط قلق متزايد من أن انتخابه قد يشجع أيضًا الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام هياكل الإنتربول للقبض على المعارضين في الخارج.

يذكر أنه تم القبض على علي في بلغراد في نوفمبر من العام الماضي بناء على نشرة حمراء صادرة في 2015 بناء على طلب البحرين. سبق له طلب اللجوء في صربيا خوفًا من تعرضه للتعذيب عند عودته. وحُكم على علي البالغ من العمر 48 عامًا بالسجن مدى الحياة غيابياً في عام 2013. واتهمت جماعات حقوقية السلطات البحرانية باستخدام اتهامات مماثلة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة لقمع المعارضة في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البحرين في عام 2011.

سبق وأن اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد والمقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر سلطات البحري بالاعتماد على اعترافات كاذبة وأدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب في القضية ، فضلاً عن حرمان المتهمين من الحصول على مساعدة قانونية.

وأدانت كالامارد لاحقًا عمليات الإعدام ووصفتها بأنها “عمليات قتل خارج نطاق القضاء” ، عقب ما وصفته بـ “محاكمة غير عادلة وأدلة واهية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

تغريدات البحرين اليوم

إغلاق