10 نواب بريطانيون يعترضون على عزم الحكومة إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول خليجية قمعية
البحرين اليوم – لندن ..
أبدى عشرة نواب بريطانيون قلقهم واعتراضهم على عزم حكومة الرئيس بوريس جونسون إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصين بالذكر كل من البحرين والسعودية والإمارات.
The UK must "stand up" to despots and cut its "dependence on authoritarian regimes," said Liz Truss back in March.
Three months later:
https://t.co/XBc9IjM75k— Adam Bienkov (@AdamBienkov) June 25, 2022
أتى ذلك في رسالة بعثها النواب إلى وزيرة التجارة الخارجية البريطانية آن ماري تريفليان ودعوا فيها إلى إدراج قضايا حقوق الإنسان في أي اتفاقية محتملة مع هذه الدول, معبرين عن اعتراضهم على أضاء اتفاقية تجارة حرة مع الدول التي لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان.
أشار النواب في خطابهم إلى حالة حقوق الإنسان في كل من الإمارات والسعودية والبحرين حيث الاعتقالات التعسفية والإعدامات وممارسات التعذيب وقمع الناشطين السلميين والتضييق على الحريات الأساسية. كما لفتوا إلى أن هذه الدول تشن حربا على اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
🚫 There should be no trade agreements with nations committing human rights violations.@CarolineLucas signs cross-party letter calling on Government to re-think their approach to negotiations 👇#HumanRights #trade https://t.co/nxrfyYShoO
— The Green Party (@TheGreenParty) June 28, 2022
عدّ النواب غياب أي مراعاة لحقوق الإنسان في مناقشات الاتفاقية” استدارة في السياسة البريطانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. ودعا النواب الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في رؤيتها وإدراج موضوع حقوق الإنسان في المباحثات داعين الحكومة إلى عقد لقاء معهم.
وقع على الرسالة كل من النواب سارا أولني من الحزب الليبرالي و بيتر بوتوملي, ودرو هندي, وبرندن أوهارا, واللورد بول سكريفن, و كارولين لوكاس, وناديا وايتتوم, وديانا أبوت, وريتشارد بورغون, وبيا آدي.
يذكر أن وزيرة التجارة الخارجية البريطانية سبق وأن أعلنت أن اتفاقية للتجارة الحرة ستوقع مع دول مجلس التعاون الخليجي في غضون 12 إلى 18 شهرا.
