المنامة – البحرين اليوم
أعلن القضاء العسكري الخليفي اليوم الأربعاء، ١٠ مايو ٢٠١٧م، النظر في ٣ قضايا لمواطنين من البحرين متهمين بقضايا سياسية، وذلك لأول مرة منذ إقرار قانون إحالة المدنيين إلى محاكم النظام العسكرية، وسط إدانات دولية وأممية واسعة.
وزعمت وكالة الأنباء الرسمية اليوم بأن المتهمين يواجهون اتهامات “بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنسبي قوة الدفاع”. وذكرت بأن أحدهم “ذو صفة عسكرية”.
وفي سياق آخر، أيدت محكمة خليفية اليوم الأربعاء حكم الإعدام بحق المواطن ماهر الخباز، إضافة إلى تأييد السجن المؤبد بحق آخرين، وكذلك تأييد السجن ١٠ سنوات لستة آخرين وذلك بتهمة مزعومة تتعلق بقتل مرتزق في بلدة السهلة.
ورأسَ المحكمة التي أصدرت الأحكام قاض خليفي يُدعى محمد علي الخليفة، وذلك بعد إعادة القضية من محكمة التمييز، فيما ذكرت المحكمة الخليفية بأنها أصدرت الأحكام، وبينها إعدام الخباز “بإجماع آراء أعضاء المحكمة”.
وطالت الأحكام إضافة إلى الخباز كلا من: فؤاد علي فضل، فاضل عباس (حكم المؤبد)، ومحمد عباس أحمد، فلاح علي فضل، إبراهيم عبدالله شبيب، عيسى عبدالله، خليل إبراهيم القصاب، ومرتضى عباس أحمد، وصدرت ضدهم جمعياً أحكام بالسجن ١٠ سنوات.
وقد اعتقل الخباز في ١٩ فبراير ٢٠١٣م، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من أسبوع، وأكدت التقارير بأنه تعرض للتعذيب بمختلف الأدوات، بما في ذلك الصعق الكهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات بالإكراه، وهدده من يُسمى النائب الخليفي بتعذيبه مجددا في حال لم يعترف بقتل “ضابط الشرطة”.
وصدر حكم الإدانة ضده في ١٩ فبراير ٢٠١٤م، وحُكم عليه بالإعدام “اعتمادا على اعترافات باطلة انتُزعت منه بالإكراه بهدف إدانته” بحسب تقرير أصدرته منظمات حقوقية في وقت سابق، وهي أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومنظمة ريبريف (Reprieve) ونقلت المنظمات بأنه “لم يتم ضبط أو عرض أي سلاح” خلال محاكمة الخباز. وعبرت المنظمات في بيانها بأن “ما تعرض له الخبار من اعتقال ومقاضاة هو انتهاك لحقوقه المكفولة الممنوحة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعتبر البحرين من الدول الموقعة عليه. فقد تم اعتقال الخباز، وتعريضه للتعذيب، وإنكار حقه في الدفاع عن نفسه تماما عبر الاستعانة بمستشار قانوني، وحرمانه من المحاكمة العادلة”.
ووصف ناشطون الإجراءات الخليفية الأخيرة بأنها “قفزة جديدة في التصعيد” وذلك بعد تأجيل محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تاريخ ٢١ مايو الجاري، وأشاروا إلى أن “ذلك يُثبت وجود قرارات إضافية بتصعيد قادم”، مؤكدين بأن هناك “أوامر سعودية” بهذه الخصوص، كما أن “ضوءا أخضر أمريكيا وبريطانيا وراء ذلك”.
يُشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل “موجة متواصلة” من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والناشطين منذ يونيو من العام الماضي بعد إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم وإحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بأداء فريضة الخمس، وهي موجة أخذت “منحى دمويا” بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق النشطاء الثلاثة، عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع في يناير الماضي، والذي أعقبه سلسلة مستمرة من عمليات القتل الميداني.
الجدير بالذكر أن الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة بجنيف انتهى الأسبوع الماضي بإصدار ١٧٦ توصية إلى النظام الخليفي، وتضمنت دعوات لوقف عمليات الإعدام، وإتاحة العمل والنشاط السلمي في البلاد، إضافة إلى منع إسقاط الجنسية واستهداف الناشطين على خلفية عملهم السلمي.
