البحرين اليوم – من لندن ..
أصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD) بيانا الإثنين 25 أكتوبر حمّل فيه السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين مسؤولية وفاة السجين السياسي علي قمبر. أوضح العهد أن التعذيب والإهمال الطبي وتجاهل السلطات توصية طبية للإفراج عنه أدت إلى وفاته.
أشار المعهد إلى أن طبيب سجن جو أوصى في العام 2017 بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي إلّا أن السلطات رفضت الاستجابة لطلب الطبيب ولم تطلق سراحه إلا بعد عام وبعد أن انتشر مرض السرطان في جسمه, حتى بات أمر علاجه صعبا. ولفت المعهد إلى أنه رافق الشهيد في رحلته العلاجية في المملكة المتحدة, التي أكد معالجوه بعدها أن حياته محدودة.
وفي هذا السياق قال سيد أحمد الوداعي من معهد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) “لقد فقدنا اليوم أبًا محبوبًا وصديقًا عزيزًا, على مدى السنوات القليلة الماضية ، رافقت علي أثناء علاجه الطبي في المملكة المتحدة وسمعت بشكل مباشر منه عن المعاناة التي لا توصف الناجمة عن الإهمال الطبي الذي عانى منه أثناء سجنه في البحرين” ودعا الوداعي السلطات الحاكمة في البحرين إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين “لمنع تكرار هذه المأساة ، ولا سيما أولئك الذين ليسوا على ما يرام أو الضعفاء “.
ومن جانبه أوضح الحقوقي حسين عبد الله ، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن وفاة علي قمبر “تظهر عواقب إنكار البحرين الممنهج لحقوق السجناء الأساسية ، بما في ذلك حقهم في الرعاية الطبية”.
ووصف عبدالله قمبر بأنه “كان صوتًا ثابتًا ضد الظلم في البحرين ، على الرغم من إعدام شقيقه في عام 1996 وسجنه غير القانوني في عام 2014. ودعا عبدالله المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن توضح ” أنه لا يمكن التسامح مع الإهمال الطبي ضد السجناء السياسيين “.
يذكر أن السجين السياسي السابق علي قمبر (48 عاما) توفي صباح الإثنين متأثرا بالسرطان في مستشفى السلمانية في البحرين. وحُكم على علي بالسجن المؤبد في عام 2014 بتهم تتعلق بأنشطته السياسية وتعرض للتعذيب الشديد أثناء الاضطرابات في سجن جو في عام 2015. وأعدم النظام الخليفي شقيقه المعارض البحريني البارز عيسى قمبر عام 1996.
