المنامة – البحرين اليوم
أوضح تقرير أصدره مرصد الوحدوي لحقوق الإنسان بأن شهر يونيو من العام 2016 شهد “أشد الحملات الأمنية” التي استهدفت المعارضة في البحرين، بما فيه الشخصيات والجمعيات الدينية، وذلك منذ فترة الطواريء من العام 2011م، حيث انتهى النصف الأول من العام “وسط توتر سياسي واستمرار للاعتقالات”.
وسجل التقرير تفاصيل حول أبرز “التطورات الحقوقية والميدانية” التي أُتيح للمرصد رصدها خلال شهر يونيو من هذا العام. وذلك على النحو التالي:
1) الوضع الميداني
ورصد التقرير إعلان وزارة الداخلية الخليفية في بداية هذا الشهر عن “اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال واقعة هروب عدد من الموقوفين بمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف حيث نشرت نقاط تفتيش في العديد من المناطق، كان اكثرها تشديداً حول بلدة البلاد القديم”.
وفي 3 يونيو أعلنت وزارة الداخلية “أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة تهريب عدد 8 من المطلوبين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد، كان متجها إلى إيران”، بحسب زعمها، وقالت إنها قبضت على 11 موقوفاً، من أصل 17 قالت إنهم هربوا من مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، كما ادّعت أنها قبضت أيضاً على 5 من المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية الهروب، مشيرة إلى أنها تواصل أعمال البحث والتحري للقبض على 6 موقوفين آخرين.
وفي 4 يونيو غادرت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة البحرين وتوجهت للدنمارك بعد ضغوط تعرضت لها حسب ما ذكرت في تغريدات نشرتها عبر حسابها في تويتر.
وفي 6 يونيو وأثناء تعدي القوات الخليفية لمحتجين في قرية الدراز اصطدمت مدرعة تابعة للأمن تحمل رقم 3378 بعدد من سيارات السكان ما أدى لحدوث أضرار متفاوتة في عدد منها.
وفي 8 يونيو أُصيب عدد من المحتجين في قرية ابو صيبع برصاص الشوزن أثناء تصدي القوات لهم قرب مدخل القرية.
وفي اليوم نفسه، مُنع الدكتور طه الدرازي و زوجته من السفر إلى بريطانيا لزيارة ابنه حسبما أفاد، وإرجاعه من مطار البحرين الدولي لأسباب مجهولة.
وفي 10 يوينو منعت السلطات وفدا حقوقيا من السفر من مطار البحرين، ومكوَّن من الحقوقيين حسين رضي و ابتسام الصائغ، ووالدي الشهيد علي مشيمع ووالد الشهيد علي الدمستاني، حيث كانوا متوجهين إلى تركيا ومن ثم إلى العاصمة السويسرية (جنيف) لحضور فعاليات الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.
وفي 12 يونيو، اعتقلت السلطات الحقوقي نبيل رجب من منزله فجرا. كما تم منع المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان جليلة السلمان من مغادرة البلاد عبر مطار البحرين الدولي حث كانت متوجة للعاصمة النرويجية (اوسلو).
وفي 13 يونيو أصدرت محكمة خليفية قراراً بغلق جميع مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها، وتعليق نشاطها لحين النظر في دعوى لحل الجمعية مقدمة من وزارة العدل. كما أصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قراراً بحل جمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية ومكتبة دار اليقين.
وتم استدعاء رئيس جمعية التوعية الإسلامية الشيخ باقر الحواج للتحقيق ثم الإفراج عنه. وتم اعتقال رئيس جمعية الرسالة الإسلامية محمود العرب. وحُجب الموقع الالكتروني لجمعية الوفاق وإغلاق مقراتها مع إزالة اسم الجمعية من فوق مبانيها.
وفي 14 يونيو وجهت السلطات استدعاءات لعدد من علماء الدين للتحقيقو وهم:
1-رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل.
2-الشيخ حسين المحروس.
3-الشيخ إبراهيم الانصاري.
4-السيد هاشم البحراني.
5-رئيس جمعية التوعية الإسلامية (المنحلة) الشيخ باقر الحواج.
6-الشيخ طالب الديهي.
7-الشيخ عباس الحايكي.
8-الشيخ حسن المالكي.
كما منعت السلطات إمام جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ محمد صنقور من إمامة وخطبة صلاة الجمعة دون ذكر اسباب لذلك.
وقد صدر بيان موقع من مجموعة باسم “أئمة المساجد الشيعية في البحرين” دعا إلى توقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد خلال ليلة و يوم الجمعة من كل أسبوع حتى إشعار آخر لعدم توفر الأمن لإقامة الصلاة حسب البيان الذي نشر في وسائل التواصل الإجتماعي.
وفي 15 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص من (المطلوبين و المحكومين) في قضايا “إرهابية”، بحسب زعم بيان الوزارة. وفي هذا اليوم أيضا تم استدعاء الخطيب الشيخ عبد المحسن ملاء عطية للتحقيق.
وفي 16 يونيو مُنع الرئيس السابق لجمعية الشفافية وعضو مرصد البحرين لحقوق الانسان عبد النبي العكري من السفر لدى محاولته مغادرة مطار البحرين الدولي متوجهاً لإمارة الشارقة. كما منعت السلطات إقامة صلاة الظهر في جامع الإمام الصادق بمنطقة القفول بالعاصمة المنامة بعد دعوات أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة صلاة مركزية بإمامة السيد عبدا لله الغريفي.
وفي 18 يونيو مُنع والد الشهيد السيد هاشم من السفر لدى محاولته مغادرة البلاد عبر مطار البحرين الدولي. كما مُنع الناشط الحاج مجيد الملقب (صمود) من السفر لدى محاولته مغادرة البلاد عبر مطار البحرين الدولي واعتقاله ثم الرفراج عنه بكفالة.
وفي 19 يونيو أعلنت وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث عرض وزير الداخلية القرار في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرانية عنه.
وبدأ اعتصام مفتوح من قبل المئات من المحتجين على إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم حول منزلة في قرية الدراز، وإلغاء احتفالات النصف من رمضان حيث خرجت مسيرات احتجاجية على قرار السلطات في العديد من المناطق تخللها مصادمات مع القوات.
وفي 20 يونيو قامت القوات بإحكام الطوق على منافذ قرية الدراز الرئيسية والفرعية، وفتح منفذين للدخول للقرية مع التدقيق في الهويات والسماح لسكان القرية (فقط) بدخولها، ولذلك للحيلولة دون مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في الاعتصام قرب منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم احتجاجاً على اسقاط جنسيته.
وفي 22 يونيو وجّهت السلطات عدة استدعاءات إلى عدد من علماء الدين للمثول للتحقيق وهم:
1-الشيخ محمود العالي
2-الشيخ فاضل الزاكي
3-الشيخ منير معتوق
4-الشيخ حمزه الديري
5-الشيخ ابراهيم الصفا
6-الشيخ علي رحمة
إضافة للمنشدين جعفر القشعمي ومهدي سهوان، حيث تم التحقيق معهم وحوّلوا إلى النيابة العامة التي أفرجت عنهم مع استكمال التحقيق معهم، والقضية التي تم استدعائهم فيها هي المشاركة في تجمع غير مصرح به (الاعتصام قرب منزل الشيخ عبسى قاسم غرب قرية الدراز).
وفي 24 يونيو داهمت القوات الخليفية منزل السيد مجيد المشعل “رئيس المجلس الاسلامي العلمائي (المنحل)” وتسليمه استدعاء للتحقيق. كما وجهت استدعاء للتحقيق مع الشيخ جاسم المطوع والسيد محمد الغريفي.
وفي اليوم نفسه، تم ترحيل المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي للعراق، وذلك بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به بعد إسقاط جنسيته البحرانية ضمن ما عرف بـ «قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم» بقرار صدر من وزارة الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر عام 2012. كما تم توقيف عضوالجمعية البحرانية لحقوق الإسان مريم عيسى صالح في نقطة تفتيش أثناء خروجها من الدراز ونقلها لمركز الشرطة.
وفي 26 يونيو تم الحكم على الناشط الحاج مجيد الملقب (صمود) بالسجن 6 أشهر وترحيلة لسجن جو المركزي لقضاء العقوبة.
وفي 28 يونيو مُنعت الصحافية نزيهة سعيد من السفر لدى محاولتها السفر من مطار البحرين، كما منعت المعتقلة السابقة آيات الصفار من السفر لدى محاولتها مغادرة البلاد براً عبر جسر السعودية.
وفي 29 يونيو مُنعت الصحافية نزيهة سعيد من السفر للمرة الثانية.
وفي هذا اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها في ساعة متأخرة من المساء أن (عملا إهابيا) وقع في منطقة العكر الشرقي على شارع الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح أدى لوفاة السيدة طيبة مسلم (42 عاماً) و إصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها في السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا قنبلة وضعت قرب جهاز صراف آلي حسب بيان الداخلية لكن نشطاء ذكروا رواية مغايرة للحادثة.
إحصائية الأحكام والاعتقالات
– بلغ مجموع الاعتقالات 84 حالة من مختلف مناطق وقرى البحرين.
– بلغ عدد الأحكام الصادرة في هذا الشهر 70 حكما بما مجموعه 428 سنة، بينها حكم بالمؤبد و 9 أحكام سحب جنسية سبعة منها تأييد لأحكام سابقة وحكمين جديدين لاسقاط الجنسية، كما قام وزير الداخلية باسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
– في التاسع من هذا الشهر تم الحكم على النائب السابق خالد عبدالعال بسنة واحدة بتهمة إهانة وزارة الداخلية.
– سجلت منطقة عالي أكبر عدد من حالات الاعتقالات / الاستدعاءات حيث بلغت 13 حالة بما نسبته 15,4% من المجموع الكلي لحالات الاعتقال / الاستدعاء خلال هذا الشهر، تلاه كل من بني جمرة ب 10 حالات ومن ثم البلاد القديم ب 7 حالات وبما نسبته 11,9% و 8,3% على التوالي.
– سجل اليوم الرابع من هذا الشهر أكبر عدد من حالات الاعتقال / الاستدعاءحيث بلغت 16حالة بما نسبته 19,0% من مجموع حالات الأعتقال ظ الاستدعاء، تلاه يومي الثاني عشر و الخامس عشر بما مجموعه 6 حالات اعتقال / استدعاء لكل منهما بما نسبته 7,1%.
– رصدت عدد حالات الاعتقال التي كانت عن طريق مداهمات المنازل ب 8 حالات، وسجلت 7 حالات اعتقال من المنافذ الحدودية (جسر الملك فهد والمطار)، 5 حالات من نقاط تفتيش،4 حالات اعتقال من المحاكم ومراكز الشرطة، كما وتم رصد 3 حالات اعتقال لأطفال.
