بمناسبة ذكرى الثورة الخامسة.. منظمة العفو: الآمال في الإصلاح بدأت “تذوي”
البحرين اليوم – (خاص)
بمناسبة مرور خمسة أعوام على الثورة البحرانية، قالت منظمة العفو الدولية بأنّ “الآمال خائبة” في “تحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان والمحاسبة عن انتهاكات الماضي والحاضر”.
وفي بيان للمنظمة صدر أمس الخميس، 11 فبراير، ذكرت بأن “الاحتجاجات الكبيرة التي بدأت في 14 فبراير من عام 2011 واجهتها قوات الأمن بالعنف؛ إذْ أطلقت الرصاص فقتلت وجرحت المتظاهرين. كما مات آخرون في الاحتجاز بعد تعرضهم للتعذيب”.
وأوضحت أن التعذيب لازال مستمرا بعد “مرور خمسة أعوام منذ الانتفاضة”، إضافة إلى “الاحتجاز التعسفي والقمع واسع النطاق ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة”.
وقال جيمس لينتش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” بعد مرور خمسة أعوام منذ الانتفاضة، يتواصل التعذيب والاحتجاز التعسفي والقمع واسع النطاق ضد الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة. اليوم في البحرين بات أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات-سواء كان من المدافعين عن حقوق الإنسان أو ناشطا سياسيا- يواجه خطر العقاب.”
وأوضح بأنه “على الرغم من تعهدات السلطات بمحاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011، ما يزال الشعب البحراني ينتظر تحقيق العدالة. ولا يقتصر الأمر على فشل المؤسسات التي أنشئت لحماية حقوق الإنسان في التحقيق بصورة مستقلة أو محاسبة المنتهكين، بل بات يتعداه الآن إلى حد أصبحت تلك المؤسسات بشكل متزايد تُستَخدم لتبييض وغسيل التجاوزات المستمرة.”
وأضافت المنظمة إن “القلة من عناصر الأمن الذين قدموا للمحاكمة بسبب ارتكابهم انتهاكات، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا متظاهرين بالرصاص، إما تمت تبرئتهم بحجة أنهم كانوا في “حالة دفاع عن النفس” أو صدرت بحقهم أحكام رمزية لم تكن متماشية مع فداحة الانتهاكات المرتكبة”.
وقال جيمس لينتش:”إن الإخفاق في محاسبة عناصر الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات عام 2011 بشكل ناجع يرسل رسالة مفادها أن التعذيب واستخدام القوة العشوائي وبشكل تجاوزي سيمر دون عقاب. يجب على السلطات أن تكبح جماح قوات الأمن وأن تظهر بجلاء تام أنه لن يتم التساهل مع الانتهاكات وأن أولئك المسؤولين عنها سوف يقدمون للقضاء.”
