البحرين اليوم – (خاص)
أكد أمين عام حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي، بأنّ إبعاد المواطنين البحرانيين خارج البلاد، وبعد إسقاط الجنسية عنهم، يعدّ “جريمة تنضوي ضمن مشروع الإبادة” التي ينفذه الحاكم الخليفي حمد عيسى الخليفة منذ 15 عاماً.
وأوضح أن المبعدين من البلاد، وبينهم الشيخ محمد خوجسته، لم يرتكبوا “جرماً”، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وقال إن الإبعاد من البلاد “ممارسة اعتادها الطغاة”، مشيرا إلى إبعاد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في العام 1972 لعشرات الآلاف من العراقيين بزعم أنهم “إيرانيون”، وكرر ذلك في العام 1980م، إلا أن الشهابي قال إن صدام “ذهب”، والمبعدين عادوا إلى العراق. كما استدعى الشهابي حالة جنوب أفريقيا خلال فترة النظام العنصري، والذي أبعد “مناضلي حزب المؤتمر الوطني” إلى الدول المجاورة، إلا أن النظام العنصري سقط، وعاد المبعدون منتصرين إلى بلادهم.
وبشأن الخليفيين، ذكر الشهابي بأنهم لا زالوا يتحركون بدعم “القوى الخارجية”، وشدّد على أن هذه القوى “شريكة” في جرائم آل خليفة، داعيا هذه القوى لمعارضة هذه الجرائم التي “لولا دعمها لما استطاع (الخليفيون) ممارسة تلك الجرائم”، بحسب الشهابي.
وفي شأن إبعاد المواطنين أيضاً، قال تيار الوفاء الإسلامي بأنّ ذلك يأتي “تصعيداً في الإجرام والحرب على أبناء الشعب” البحراني، وربط في بيان اليوم الخميس، 25 فبراير، تهجير الشيخ محمد خوجسته والمواطن حسين خير الله من البلاد؛ باستدعاء النظام لعلماء الدين والتحقيق معهم، وبينهم السيد مجيد المشعل والشيخ محمد صنقور، وقال التيار بأن “هذه الجرائم” تمثل جزءاً “من سياسة عامة” يعتمدها النظام “لإسكات الأصوات العالية، ولترهيب الناس”، وخاصة بعد الكلمة الأخيرة لوزير الداخلية، راشد الخليفة، التي هدّد بحرب “استباقية” ضد المواطنين والمعارضين، واتهم الشعب ب”الولاء” لإيران.
كما وضع التيار هذا التصعيد الخليفي في السياق الإقليمي، “حيث يصعّد آل سعود” وأتباعهم في أكثر من محور، “انتقاما وتعويضا عن الفشل الذريع”، وأوضح بأن الإجراءات التصعيدية تنبيء عن استنفاذ النظام الخليفي لأدواته، مشددا على عدم التنازل الشعبي رغم كلّ ذلك.
