التحالف الحقوقي البحراني يرد على حكومة البحرين: أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير عام 2015
من العالم-البحرين اليوم:
أصدر التحالف الحقوقي البحراني اليوم الخميس (3 مارس 2016) بياناً ردّ فيه على ما ورد في بيان حكومة البحرين، الذي تلاه بوم أمس مساعد وزير خارجية البحرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكّد التحالف في بيانه على “تدهوّر وضع حقوق الإنسان في البحرين بشكل أكبر في عام 2015،” مشيرا إلى اعتقال الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان ولصحافيين وناشطين وإخضاعهم لمحاكمات “تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة” وفق ما جاء في البيان.
وأشار البيان بشكل خاص إلى الإعتقال التعسفي للصحافيين محمود الجزيري وسيد أحمد الموسوي بتهم بالإرهاب والتي “تفتقر لأي أساس”. كما وأشار أيضا إلى اعتقال الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان وسجن الناشط السياسي إبراهيم شريف فيما يتعلق بممارستهما حرية التعبير السلمي، فضلا عن مواصلة السلطات لإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين.
وبشأن إشادة مساعد وزير خارجية البحرين عبدالله الدوسري بأداء بعض المؤسسات، كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكّد التحالف على أن تلك المؤسسات” معيبة للغاية وليست مخولة لمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فاعل وكاف”.
ومن جانبه قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “دون الجهود المشروعة لإصلاح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستظل ثقافة الإفلات من العقاب من انتهاكات حقوق الإنسان قائمة”، وأضاف: “ستستمر معاناة البحرانيين”.
وفنّد التحالف البحراني في بيانه ادعاءات حكومة البحرين بـ “تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة.” مشيرا إلى إلغاء السلطات ومنذ عام 2011، لزيارات متعددة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.
وأشار التحالف إلى استمرار هيئات الأمم المتحدة في مراسلاتها مع البحرين بشأن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب التحالف عن قلقه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك اعتقال النشطاء، والتعذيب الشائع والمنهجي، والاعتقال التعسفي، واستخدام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة النشطاء، وانعدام النزاهة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعا الحكومة الخليفية في البحرين إلى “تنفيذ إصلاحات جوهرية على وجه السرعة وبالشفافية التي من شأنها معالجة هذه القضايا، فضلاً عن قيامها بالتعاون الكامل والمفتوح مع مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة”.
يذكر أن التحالف الحقوقي البحراني يتألف من كل من: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان.
ويشارك التحالف بفاعلية في أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا والتي تتواصل أعمالها وحتى 24 من شهر مارس الجاري.
