تأكيدا على “الدرجة المرتفة” من المخاطر.. “موديز” تخفض تصنيف البحرين الائتماني إلى “بي ايه 1”

البحرين اليوم – (خاص)

خفّضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفَ البحرين وسلطنة عُمان، ووضعت باقي دول الخليج المصدِّرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصادياتها.

وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، غن القرار “يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط”.

وتشمل المراجعة؛ السعودية التي خفّضت مؤسسة ستاندارد اند بورز تصنيفها درجتين إلى “إيه سلبية” الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.

توقعت موديز أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016 و38 دولارا في 2017 و48 دولارا في 2019.

وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى “بي ايه 1” التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية.

كما خفضت تصنيف سلطنة عُمان درجتين إلى “ايه 1″، وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين، و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز رغم أنها تصدر بكميات قليلة نسبية.

أما سلطنة عُمان فأمّن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق موديز.
وقالت المؤسسة أن الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني.

وأضافت أن النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من إجمالي الناتج الداخلي و62% من عائدات الحكومة. قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات.

بين 2013 و2105 تراجع الدخل بنسبة 23% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 6,5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية.
وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودية قياسا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18,2% إلى عجز بنسبة 5,7% وفق موديز.

اتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

وقالت موديز الشهر الماضي إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الميزانية، لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.