رويترز: مشرعون أمريكيون يسعون لعرقلة صفقة الأسلحة مع السعودية بسبب سجل حقوق الإنسان وحربها على اليمن
البحرين اليوم – (رويترز)
قالت وكالة الأنباء العالمية (رويترز) بأن مشرعين أمريكيين قدّموا تشرعاً أمس الخميس، ٢٥ مايو، “سعيا لعرقلة ولو جزء من صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية”.
وقدّم الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن؛ مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها.
وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في ١٩ مايو الجاري.
ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام ١٩٧٦ لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقى الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها. وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته ١.١٥ مليار دولار. ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.
وكانت السعودية المحطة الأولى في أولى جولات ترامب الخارجية هذا الأسبوع وأعلن خلال الزيارة عن صفقة الأسلحة في الرياض يوم ٢٠ مايو. ووافقت السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها ١١٠ مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى ٣٥٠ مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته ٥٠٠ مليون دولار من الصفقة، وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.
وقال بول في بيان “بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن؛ فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت”.
وتحرك أعضاء مجلس النواب أيضا بشأن الصفقة المزمعة يوم أمس الخميس. فقد كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما علقت في ديسمبر من العام الماضي صفقة مزمعة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين.
لكن ترامب قال إنه يريد أن يشجع مبيعات الأسلحة كسبيل لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة.
