نسوية الإئتلاف: مزاعم السلطات بعدم وجود سجينات رأي “ترهات والأدلة تكذّب أقوال هالة الأنصاري”

المنامة – البحرين اليوم

استهجنت الهيئة النسوية في إئتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير مزاعم ما يُسمى بالمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، والذي ترأسه حرم الحاكم الخليفي، حيث ادعت الأمين العام للمجلس، المدعوة هالة الأنصاري، عدم وجود سجينات رأي في السجون الخليفية.

ووصفت الهيئة النسوية في بيان الاثنين ٢٥ فبراير ٢٠١٨ هذه المزاعم بـ”الترهات”، وأشارت إلى أن “الأدلة والوثائق الدامغة تكذّب أقوال الأنصاري”، كما أكدت بأن رفض النظام الخليفي السماح لمقرر دولي لزيارة السجون “خير شاهد على مجانبة أقوال هالة الأنصاري للحقائق”.

وأوضحت نسوية الائتلاف “أنّ معتقلات الرأي المغيبات في سجون الكيان الخليفي تم استهدافهن على خلفية نشاطهن السلمي السياسي المعارض للحكم الخليفي”.

وكانت محاكم خليفية أصدرت، الأسبوع الماضي، أحكاما بسجن ٤ مواطنات بحرانيات ٣ سنوات بتهم تتعلق بالأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، ومقره لندن، بأن هذه المحاكمات تستند على “اتهامات ذات دوافع سياسية”، حيث وُجهت إليهن تهمة إيواء مطلوبين سياسيين.

وقد أُدينت في هذه المحاكمات الشقيقات فاطمة وإيمان وأمل علي بتهمة “إيواء مطلوب سياسي”، وقد تم إلقاء القبض عليهن في البداية في ٢١ يونيو ٢٠١٧ وتعرضن للاستجواب لدى السلطات، فيما أُدينت المواطنة مدينة علي أيضا بالتهمة ذاتها، وتم استجوابها لأول مرة في ٢٩ مايو ٢٠١٧م.

وبعد إطلاق سراحها من الاحتجاز، قالت فاطمة لمنظمة (بيرد) في أفسطس من العام الماضي بأن الضباط الخليفيين هاجموا منزلها، حيث باشروا بالتحقيق معها، كما تعرضت للإعتداء الجسدي وتم تهديدها طيلة فترة احتجازها، وقال لها أحد الضباط: “هل تعرف ما سأفعل لك؟” وهددها بتجريدها من ملابسها. وقالت فاطمة بأنها هُدّدت بالاغتصاب وضرب عائلتها.

كما نقلت (بيرد) عن مدينة علي تعرضها للتعذيب منذ اللحظة الأولى لنقلها بسيارة أمنية، وباشر تعذيبها رجال مقنعون مسلحون ويرتدون ملابس مدنية، كما تعرضت لإهانة مذهبها وكرامتها وهُدّدت كذلك بالاغتصاب، وتعرضت بعد ذلك للتعذيب وهي معصوبة العينين، وتم استهداف بالضرب العنيف على وجهها وضرب رأسها بالجدار على نحو عنيف.

وقد رفعت هذه الأحكام عدد النساء المدانات في المحاكم الخليفية بتهم سياسية إلى ١٠ نساء، منهن هاجر منصور حسن، وهي عمة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي. وقد اعتبر ستة من الخبراء في الأمم المتحدة الحكم ضد هاجر “انتقاما ممنهجا”.

واتهمت ثلاث نساء أخريات كذلك بتهم سياسية وينتظرن المحاكمة في الوقت الحالي.