منظمة “بيرد” ترفع شكوى قانونية على شركتين بسبب رعايتهما لمعرض وندسور للخيول ويحضره حمد عيسى الأسبوع المقبل

لندن – البحرين اليوم

رفعت منظمة “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” (بيرد) دعوى ضد شركات “جاكور اند روفر” و”رولكس” بسبب رعايتها لمعرض ويندسور للخيول الملكي الذي يحضره الحاكم الخليفي حمد عيسى في وقت سابق من مايو الجاري.

وأوضح المعهد، ومقره لندن، بأنه رفع شكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأوضح بأن بالشركتين “لا ينبغي أن ترعيا الحدث بسبب قمع النظام الخليفي في البحرين للمعارضين”.

وتنص المباديء التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الشركات متعددة الجنسيات يجب عليها أن تبذل “العناية الواجبة” في أي صفقات أو علاقات تجارية قد يكون لها تأثير على حقوق الإنسان. وهو ما فشلت الشركتان في تحقيقه، بحسب منظمة “بيرد”.

وأوضح تقرير في موقع “ميديل إيست آي”، الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٨م، بأن معرض الخيول الملكي يُفتتح الأربعاء المقبل، ويحضره حمد عيسى بانتظام. وأشار التقرير أن حمد سيحضر هذا العام المعرض الملكي إلى جانب ابنه ناصر الذي يواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لشكوى “بيرد”، فإن رعاة الحدث “فشلوا في التحقيق والعناية الواجبة فيما يتعلق بتوافق حقوق الإنسان عبر الروابط التي تجمع النظام في البحرين وعرض الحصان الملكي وندسور”.

وأضافت الشكوى “إن ارتباط الحدث مع سلطات البحرين يوفر لهم منصة لإثبات مكانتهم على المسرح العالمي، ويسمح لهم بالاشتراك عن كثب مع العائلة المالكة” وتقديم صورة مزيفة إلى العام “وهذا يتعارض مع واقع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.

وقال متحدث باسم شركة “جاغوار لاند روفر” لصحيفة “صنداي تلجراف”، التي كشفت لأول مرة عن الشكوى المقدمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – إن دعم الشركة لعرض رويال وندسور للخيول يعتمد على كونها “مناسبة رياضية، بلا دوافع سياسية أو أجندة سياسية”.

تقرير “ميديل إيست آي” أشار إلى تاريخ العلاقات الطويل الذي يجمع العائلة البريطانية المالكة مع آل خليفة، والذي وصفته منظمة هيومن رايتس ووش بأنه “خطأ في الحكم”.

وقال دانييل كاري، المحامي القانوني، الذي يعمل مع BIRD بشأن الشكوى، بأنه “إذا اختار منظمو الأحداث الرياضية الاحتفال برئيس دولة ذات سجل رهيب في مجال حقوق الإنسان، فهذا ليس جيداً بما يكفي للادعاء بأن الرياضة تتخطى السياسة”. وأضاف “تستخدم الدول التي تسيء معاملة حقوق الإنسان أحداثاً محددة لإعادة تأهيل سمعتها، حتى هنا في المملكة المتحدة، وتحتاج الشركات إلى الرد على ذلك. ويأمل موكلنا (بيرد) أن يدرك نظام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذلك الآن”.