المنامة – البحرين اليوم
صعّدت المحاكم الخليفية من بورصة الأحكام بحقّ عدد من المواطنين المعتقلين في سجون النظام.
قاعات المحاكم تستقبل، بحسب ناشطين، على نحو يومي عشرات القضايا المتعقلة بالأوضاع السياسيّة، وهي تصدر يومياً أحكاماً بالسجن، وتأجيلا للقضايا، وبالعشرات أيضاً.
وأول أمس أصدرت محاكم آل خليفة أحكاما مغلظة أكثرها بلغت حكماً بالمؤبد على قرابة عشرة مواطنين، إضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين 1 و10 و15 سنة، إضافة إلى أحكام جديدة بإسقاط الجنسيّة.
وأمس واليوم الخميس، 28 أبريل، أصدرت أحكاما جديدة، وبينها تأييد المحكمة الخليفية الحكم بالسجن سنة على الطفل نضال إبراهيم الطيف من بلدة المعامير.
ومن بلدة الدراز، قضت محكمة خليفية بالسجن 5 سنوات على لاعب المنتخب الوطني للناشئين، نادر عبد الجليل المرزوق، كما صدرت أحكام على 3 شبان من بلدة سار، وهم حبيب علي حبيب، الذي حُكم عليه بالسجن 25 سنة، وعلى كلّ من محمد علي حبيب ورضا مجيد غلوم بالسجن 3 سنوات.
ومن بلدة النعيم، حكمت المحكمة على كلٍّ من عبد الله خاتم، وقاسم أمين بالسجن 3 سنوات.
وتأجّلت محاكمات عدد من القضايا إلى أوقات أخرى، وبعضها لإصدار الحكم فيها. كما أوقفت النيابة العامة الخليفية عددا من المواطنين على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.
وتشهد السجون الخليفية اكتظاظاً واسعاً بأعداء السجناء الذين يُقدَّر عددهم بما يُقارب 3 آلاف معتقل، وهو ما أدى إلى حدوث مواجهات متكررة بسبب سوء الأوضاع الصحية، وعدم توفير أجواء الرعاية اللازمة، إضافة إلى سوء المعاملة من جانب القوات الخليفية، ودفع ذلك السجناء لخوض سلسلة من الإضرابات على مدى السنوات الماضية.
ويقول محامون بأن “غياب العدالة الحقيقية في المحاكم الخليفية، وسوء الإجراءات المتبعة في التقاضي والمرافعات؛ شجّع السلطات على تسريع وتيرة المحاكمات، وتمرير الاتهامات والأحكام على القضاة” الذين يعيّنهم النظامُ الخليفي مباشرةً، وهم من الموالين عادةً، وبعضهم من العائلة الخليفيين والمقرّبين منهم.
وتؤكد تقارير حقوقية بأنّ أحكام القضاء الخليفي عادةً ما يُراد منها “أن تبعث رسائل تخويف للنشطاء والمعارضين السياسيين”، وذلك بقصد “إسكاتهم ومنعهم من الاستمرار في أنشطتهم الحقوقية والمعارضة”. إلا أن نشطاء محليين يؤكدون بأنّ هذه “السياسة فشلت في تحقيق أغراضها”، مشيرين إلى أن السجناء باتوا يمثلون “وقوا آخر للثورة من داخل السجن”.
