أربع منظمات حقوقية تدين ترحيب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين بإعدام ثلاثة بحرانيّين

من العالم-البحرين اليوم

دانت أربع منظمات حقوقية موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين من إعدام سلطات البحرين لثلاثة ناشطين بحرانيين يوم الأحد 15 يناير الجاري.

واوضحت المنظمات الأربع بان المؤسسة الوطنية عبّرت عن دعمها لعمليات الإعدام التي طالت كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس , وادعت انها تمت “وفقا للمعايير الدولية” .

وأكّدت كل من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) , على انها وثّقت تعذيب الثلاث في المعتقل, وتم رفض شكاوى التعذيب المقدمة من قبلهم ولم يحصلوا على محاكمة عادلة, مشيرين الى اعتبار اعدامهم جرى “خارج نطاق القضاء” وفقا المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة للإعدام خارج نطاق القضاء.

المنظمات اعتبرت موقف المؤسسة الوطنية “يتعارض تماما مع تقييم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك مع تقييم جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية”.

وأشارت الى إصدار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا دق فيه ناقوس الخطر وجاء فيه “نشعر بالفزع إزاء إعدام ثلاثة رجال رميا بالرصاص في البحرين يوم الاحد”.

ومن جانبه قال حسين عبد الله، المدير التنفيذيلمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) “إن ترحيب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما حصل وبغض النظر عن ظروف المحاكمة، يشكل انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة على النحو الذي يكفله العهد الدولي، وهو يشير بوضوح إلى ان المؤسسة الوطنية هي مجرد امتداد للحكومة وليس مؤسسة وطنية محايدة ومستقلة مكرسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أشادت في بيانها بقانون مكافحة الإرهاب بالرغم من ان القانون يجرم مختلف أشكال المعارضة, ويجرم ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتعليقا على ذلك قال سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) إن “قانون مكافحة الإرهاب في البحرين يسمح للسلطات باحتجاز الأفراد دون محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر” واعتبر أن ذلك ” يتعارض مع المادة 9 من العهد الدولي الذي يؤكد على أن أي شخص يقبض عليه أو يعتقل بتهمة جنائية يجب أن يقدم فورا أمام القاضي، وينبغي أن يكون من حقه الحصول على محاكمة أو إطلاق سراح في غضون فترة زمنية معقولة “.

وأكذدت المنظمات الأربع على أن هذه “ليست المرّة الأولى التي “اظهر فيه المؤسسة الوطنية وأعضائها عدم احترامهم لحق الحياة”. مشيرين الى تصريحات لعضو المؤسسة خارد الشاعر والتي دعا فيها علنا الى تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير عن الرأي.

وطالبت المنظمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعديل موقفها عبر ادانة عمليات الإعدام, كما ودعت حكومة البحرين الى تخفيف كافة احكام الإعدام, وحظر عقوبة الإعدام, ودعت كذلك الى استقلالية المؤسسة عن الحكومة.