الأمم المتحدة توافق على إنشاء لجنة للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن بعد تعديلات على القرار لضمان موافقة السعودية

جنيف – البحرين اليوم

وافقت الأمم المتحدة اليوم الجمعة ٢٩ سبتمبر على تشكيل لجنة من الخبراء البارزين للتحقيق في جرائم الحرب في اليمن.

وتقدمت مجموعة من الدول الغربية بمشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ولقي في البدء رفضا من السعودية وحلفائها التي تقود عدوانا على اليمن منذ مارس ٢٠١٥م.

وقد تحدثت مصادر إعلامية عن “حل وسط بين الدول العربية والغربية” أفضى لتبني المجلس اليوم بتوافق الآراء على قرار تشكيل اللجنة.

وقال المندوب الهولندي للمجلس نيابة عن المجموعة التي تقدمت بالقرار “إن إجراء تحقيق دولي موثوق به أمر ضروري من أجل تحقيق شامل وشفاف ومستقل ونزيه لوضع الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات، بهدف وضع حد لدورة الإفلات من العقاب في اليمن” بحسب تعبيره.

وقد أثار ناشطون اعتراضات على التعديلات على القرار الذي جرى التصويت بالموافقة عليه، بما في ذلك من جانب الوفد اليمني التابع للسعودية.

معهد (بيرد): لندن وواشنطن رضخت لمصالحها مع السعودية

وقال معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) بأن النسخة المعدلة من القرار أزالت خطوات أساسية نحو المساءلة في جرائم الحرب باليمن، حيث سيقتصر عمل لجنة الخبراء على فهم ما يحدث في اليمن، بدلا من تقييم المسؤولية عن الانتهاكات الجارية هناك.

وفي حين كان النص الأول للقرار يدعو إلى “لجنة تحقيق دولية لإجراء تحقيقات شاملة في جميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”، فقد نص القرار المعدل الذي تمت الموافقة عليه على “إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وغيرها من المجالات المناسبة والقابلة للتطبيق في القانون الدولي”. وقد ادعت السعودية خلال فترات متكررة بأن قصفها لليمن يدخل “ضمن القوانين التي تحكم الصراعات”، وهو ما يشير إلى رفض مسبق لانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

كما حذف مشروع القرار المعدل عبارة “بغية ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك الجرائم التي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وهو ما يعني، كما أوضح معهد البحرين (بيرد)، أن الخبراء لن يتمكنوا من توثيق الوقائع بغرض المساءلة عن مثل هذه الجرائم، حيث تم تقييد قدرتها على تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وقال معهد (بيرد) بأن هذه التعديلات جاءت للحصول على موافقة السعودية بعد تهديدات الأخيرة بأن الدفع بالقرار – الذي قادته هولندا – في نصّه الأصلي سيكون له “آثار سلبية على التجارة”.

وقد عارضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا بشكل ملحوظ القرار الهولندي الكندي.

وقال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد) بأن هذه الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة، بريطانيا وأمريكا وفرنسا، “سعت لإرضاء السعودية من خلال التعديلات التي عملت عليها في القرار “وضمان مصالحها الخاصة”.

وأضاف الوداعي بأن “هذه الدول تؤجج الصراع مع مبيعات الأسلحة” وأن “خضوعها للسعودية يكشف عن مدى سهولة قيام دولة ثرية بتخويف الآخرين،وتجنب التحقيق، في حال اشترت ما يكفي من الأسلحة”.

وقد حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين مرارا الدول الـ 47 الاعضاء فى مجلس حقوق الإنسان على إجراء تحقيق مستقل فى الحرب. وقال مكتب زيد في وقت سابق إن الغارات الجوية التى تقودها السعودية تسبب بوقوع أغلب الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال.