المنامة – البحرين اليوم
شكا عدد من أهالي المعتقلين السياسيين في السجون الخليفية بالبحرين، من حرمان أبنائهم من حق الإفراج المؤقت للمشاركة في مراسم عزاء أقاربهم الذين يفارقون الحياة وهم داخل السجن، وأكد الأهالي بأن السلطات الخليفية تتعمّد “تطبيق إجراءات انتقامية بحق أبنائهم المعتقلين من خلال عدم السماح لهم بالخروج مؤقتا للمشاركة في تعزية أقاربهم وفق القوانين المحلية”، كما أشاروا إلى أن هناك “معايير طائفية يتم اعتمادها في تنفيذ هذه القوانين”.
وعلى مدى السنوات الماضية، منعت السلطات أعدادا من السجناء السياسيين من هذا الحق المنصوص عليه في القانون المعمول به، وبات نشطاء يتحدثون عن “انعكاسات إنسانية خطيرة لهذه الحالات”، مشيرين إلى أنها تتسبّب بمتاعب “نفسية واجتماعية في نفوس السجناء وأهاليهم”، ولاسيما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى من المتوفين، وهو ما يعتبره البعض مؤشرا على أن المنع من حق الإفراج المؤقت “يتم بناءا على انتقام ممنهج ضد السجناء من جهة، وعقابا لأقاربهم من جهة أخرى”، كما أن هذه السياسة تأتي في سياق “سياسات رديفة من العقاب الجماعي الذي يُطبق داخل السجن وخارجه، انتقاما من صمود السجناء في مواقفهم، واستمرار الحراك الثوري والشعبي للمواطنين”، بحسب ما يفيد نشطاء.
وقد لجأ عدد من السجناء المحرومين من هذا الحق إلى تنفيذ خطوات احتجاجية وإجبار السلطات أحيانا على التراجع والسماح لهم للخروج والمشاركة في مراسم التعزية، وهو الأسلوب الذي اعتمده – خاصة – عدد من قادة الثورة المعتقلين، الذين توفي أقارب لهم وهم داخل السجن، كما حصل مع الأستاذ عبد الوهاب حسين (الذي توفيت والدته قبل أكثر من عامين)، والدكتور عبد الجليل السنكيس (الذي توفيت والدته أيضا قبل نحو عام)، وكذلك الحال مع الشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ ميرزا المحروس وآخرين.
في هذا السياق، قال ناشطون من داخل سجن جو بالبحرين بأن إدارة السجن “تمارس التمييز الطائفي في تطبيق (ما يُسمى) قانون اللائحة التنفيذية للسجون” والذي صدر مؤخرا، وأوضح مصدر حقوقي من داخل السجن لـ(البحرين اليوم) بأن القانون الخليفي المذكور “ينص على السماح للنزيل بالذهاب للمشاركة في مراسم التعزية في حال إذا كان المتوفى من الدرجتين الأولى والثانية” مع اشتراط أن يقوم أحد أفراد العائلة بكفالته، إلا أن المصدر أكد بأن “إدارة سجن تمارس التمييز في تنفيذ هذا القانون” مشيرا إلى السماح “للنزلاء من طائفة معينة دون أخرى” بالخروج المؤقت، كما أن الإدارة تنظر في “نوع قضية النزيل (التهم الملفقة ضده)، حيث تستبعد، خصوصا، السجناء السياسيين من طائفة معينة”، وذلك بحجة مزعومة تتعلق بأن منطقة السكن التي ينتمي لها السجين “غير آمنة”.
وقال المصدر بأن هناك حالات عديدة حصلت مؤخرا أكدت هذا المنحى “الممنهج” في تنفيذ هذا القانون، وأشار إلى حالة السجين الرادود مازن منصور الونه من بلدة واديان (سترة)، والمحكوم 15 سنة، والذي تكررت معه ٤ حالات وفاة من الدرجة الأولى وهو داخل السجن، وآخرها في ١٠ أغسطس الجاري، حيث توفيت جدته، إلا أن السلطات الخليفية لم تسمح بالإفراج المؤقت عنه للمشاركة في مراسم العزاء، كما لم يُمنح زيارة خاصة أو اتصال إضافي لتقبل التعازي والاطمئنان على عائلته ومواساتها.
وناشد عدد من السجناء الجهات الحقوقية المختصة بالتدخل في هذا الموضوع، والعمل على تسليط الضوء على هذه “الظاهرة” لما لها من أبعاد “إنسانية ملحة”، ولكونها باتت تتكرّر على نحو واسع في سجن جو، ما ينبيء عن اعتمادها أداة في معاقبة السجناء والتشفي من الحراك الشعبي خارج السجن.
