معهد البحرين للحقوق والديمقراطية يحثّ بوريس جونسون على المطالبة بالإفراج عن نبيل رجب
من لندن-البحرين اليوم
ناشد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) وزير الخارجية البريطانية “بوريس جونسون” المطالبة بالإفراج عن الحقوقي البحراني المعتقل نبيل رجب.
وكشفت صحيفة “غارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعه (9 سبتمبر 2016) عن فحوى الرسالة التي وجّهها المعهد الى جونسون “لإعتقاده بحرية الصحافة” وذلك بعد ان وجّهت سلطات البحرين إتهامات جديدة لرجب على خلفية مقالة له نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز “يوم الأحد الماضي.
ويقبع رجب في الحبس الاحتياطي منذ يونيو الماضي ويواجه اتهامات قد تؤدي به الى السجن لمدة 15 عاما. وتتعلق أحدث التهم بمقالته في نيويورك تايمز , إذ وجّهت له السلطات تهمة “نشر اخبار كاذبة عمدا , وشائعات مغرضة تقوض هيبة الدولة”.
وجاء في الرسالة “ان أي فعل بريطاني قبل تاريخ المحكمة في 6 أكتوبر يمكنه منع أي إجهاض للعدالة من قبل هذا الحليف البريطاني الرئيسي”, وأضافت “السيد جونسون: إن قليلين هم الأقدر على فهم مثل هذه الإتهامات المسمّمة لحرية الكتّاب “.
وكان رجب تطرق في مقالته الى غياب المسائلة والمحاسبة في البحرين لمرتكبي الإنتهاكات فيها.
وأوضحت BIRD أن “بريطانيا هي الحليف الرئيسي للبحرين، التي توفر لها برنامج بملايين الجنيهات للمساعدة التقنية منذ عام 2012، ولذا فإن وزارة الخارجية لديها مسؤولية في التصرف دفاعا عن سجناء الرأي مثل رجب، وهو واحد من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الشرق الاوسط”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت اوائل هذا الأسبوع الى إطلاق سراح رجب.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز دانت في افتتاحية شديد اللهجة ردّة فعل حكومة البحرين على مقالة رجب, وانتقدت الحكومة الأمريكية لعدم بذل المزيد لتنأى بنفسها عن “حليف قمعي بنحو متزايد”.
وقال المعهد في رسالته الى جونسون “البحرين تحاكم المدافع الرائد عن حقوق الإنسان في البلاد لشجاعته في التعبير عن رأيه وهو سجين رأي” وأضاف إن” قصته هي رمز الى أن البحرين تضم أكبر نسبة معتقلين في منطقة الشرق الأوسط”.
وجّهت السلطات ومنذ العام 2011 عدة إتهامات لرجب وقد سجن لمدة عامين وقبل أن يطلق سراحه في العام 2015 وقبل أن تفرض السلطات حظرا على سفره وتعاود اعتقاله في يونيو الماضي.
ويواجه رجب اتهامات قد تصل عقوبتها الى 15 عاما ومن المتوقع أن يصدر حكم بحقه في 6 أكتوبر المقبل.
