في ندوة بجنيف: إستهداف آية الله قاسم…أعتداء على الأغلبية البحرانية
من جنيف-البحرين اليوم
عقدت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة اليوم الأربعاء(14 سبتمبر 2016) موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في دورته ال 33.
الندوة التي عُقدت في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف وتحت عنوان ” غلق المجتمع المدني والفضاء الديني والسياسي في البحرين” تحدّث فيها ممثلوا عدد من المنظمات الحقوقية البحرانية والدولية وهم كل من سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) وليلى مطر من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”آريل بلوتكين” من منظمة العفو الدولية, و”دوايت بشير” من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية العالمية”, فيما ادار الندوة “مايكل بين” عضو منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية.
كان اول المتحدّثين في الندوة السيد يوسف المحافظة الذي تطرق في كلمته الى تقليص مساحة عمل المجتمع المدني في البحرين, والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان مشيرا الى اعتقال الحقوقي نبيل رجب, والى فرض حظر على سفر عدد كبير من الحقوقيين الى الخارج.
واوضح المحافظة بأن 4000 سجين يقبعون في المعتقلات في البحرين , وأن السلطات لا تسمح بحرية التعبير. وتطرق المحافظة الى سياسات التمييز الطائفي التي تمارسها الحكومة ضد الأغلبية الشيعية والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة ومنذ إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم, إذ جرى اعتقال أكثر من من 100 معتصم عند منزل الشيخ في الدراز, ومن بينهم 50 رجل دين.
ودعا المحافظة سلطات البحرين الى إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين واطلاق حرية الرأي والتعبير.
“أريل بلوتكن” من منظمة العفو الدولية أكّدت في كلمتها على تدهور الأوضاع في البحرين مع غياب المسائلة والمحاسبة على الإنتهاكات, وأعربت عن قلقها من تصاعد تلك الإنتهاكات وخاصة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم الشيخ ميثم السلمان والحقوقي نبيل رجب ودعت الى إطلاق سراح الأخير فورا.
بلوتكن عرجت على الإعتصام المتواصل بالدراز قرب منزل الشيخ قاسم وقالت في هذا الصدد” يواصل المئات اعتصامهم السلمي في الدراز منذ سحب جنسية الشيخ قاسم”, واعتبرت اغلاق جمعية الوفاق بمثابة” هجوم على حرية التعبير”.
كما وأشارت في مداخلتها الى استمرار اعتقال كل من الدكتور علي العكري وعبدالهادي الخواجة وبقية السجناء السياسيين. واعتبرت اسقاط السلطات لجنسية المعارضين يتناقض مع واجبات البحرين والتزاماتها بحقوق الإنسان مشيرة الى اسقاط الجنسية عن أكثر من 300 مواطن.
وحذّرت بلوتكن من “اختفاء” المجتمع المدني في البحرين , ودعت السلطات الى “إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين, والسماح للمجتمع المدني بممارسة نشاطاته, والتوقف عن إسقاط الجنسية.
وأما دوايت بشير من اللجنة الأمريكية للحريات الدينية فأكّد في كلمته على أن حكومة البحرين “غير راغبة في الإنخراط في مناقشات لأجل تحسين اوضاع حقوق الإنسان في البلاد”, واما بشأن سياسات الإضطهاد الطائفي فأكد بشير على الأغلبية الشيعية تتعرض الى ” تمييز ممنهج من قبل السلطات”.
واوضح بأن السلطات “تقمع رجال الدين الشيعة بحجة ارتباطهم بايران لكنها لا تقدم أي دليل على ذلك” وأضاف” وهي تقمع المجتمع المدني مستخدمة إدعاءات كاذبة وغير دقيقة”.
وأشار بشير الى اغلاق جمعية الوفاق واعتبر ان هذا الإجراء “لايبقي أملا بتحقيق تقدم نحو الأمام”. وأوضح بشير بأن الأضطهاد الديني في البحرين متواصل منذ العام 2011. واعتبر استهداف آية الله قاسم بمثابة “هجوم على كل المجتمع” كما واعتبر أن استهداف فريضة الخمس بمثابة اعتداء على عقائد الشيعة.
وحمّل بشير السلطات مسؤولية تصاعد التوترات في البحرين بسبب “استهدافها للحرية الدينية”. وأكّد على عدم اعادة السلطات لبناء المساجد المهدمة في البحرين وفقا لماجاء في توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
ليلى مطر من “هيومن رايتس ووتش” أكّدت في كلمتها على “نفور” حكومة البحرين من أي إصلاح ديمقراطي, واوضحت بأن هناك “جرأة متزايدة, فحكومة البحرين ترتكب الإنتهاكات اثناء انعقاد المجلس” مشيرة الى ملاحقة وسجن وحظر سفر الحقوقيين.
وانتقدت مطر مجلس حقوق الإنسان في تعاطيه مع الإنتهاكات وقالت في هذا الصدد” إن مجلس حقوق الإنسان إنتقائي في التدقيق في الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان”. ودعت مطر الدول الأعضاء الى انتقاد الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
هذا وحظر الندوة جمع غفير من المهتمين بالوضع في البحرين فضلا عن ممثلي عدد من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ومنهم, هولندا, استونيا, الجيك,المانيا,بلجيكا, سويسرا والسويد.
