“ريبريف”: مراسلات بريدية تكشف تدريب بريطانيا الأجهزة الخليفية على التبرؤ من حالات وفاة السجناء

البحرين اليوم – (خاص)

ذكرت منظمة حقوقية بريطانية بأن الشرطة البريطانية تقوم بتدريب أجهزة الأمن في البحرين على كيفية “تبرئة” نفسها في حال وقوع وفيات بين الموقوفين داخل السجون.

وأشارت منظمة “ريبريف” (المناهضة للإعدام) أمس الخميس، ٢٠ أكتوبر، إلى أن برنامج التدريب المذكور هو جزء من برامج متعددة الأهداف بقيمة مليون جنيه ميلون استرليني تديره وزارة الخارجية ضمن برنامج المساعدات مع النظام الخليفي، وأظهرت وثائق “ريبريف” بأن تدريب الشرطة الخليفية مع الشرطة البريطانية في إيرلندا الشمالية يتطرق إلى “أفضل الطرق” للتعامل مع الشكاوى التي تُوجّه إلى أجهزة الأمن، بما في ذلك الشكاوى التي ترفعها عائلات الضحايا ضد ضباط السجون الذين يفلتون من العقاب بعد وقوع ضحايا وقتلهم داخل السجن، بحسب طلبات تقدم بها ضباط خليفيون.

وقالت رئيسة المنظمة، مايا فويا، بأنه من “المروع” أن تتولى بريطانيا مساعدة “الشرطة” في البحرين من أجل “تبييض” حالات الوفاة داخل السجن، مشيرة إلى ممارسة الشرطة الخليفية للتعذيب بحق السجناء، ومنهم المحكوم بالإعدام محمد رمضان الذي اُنتزعت منه اعترافات تحت وطأة التعذيب، وقالت فويا بأن السلطات الخليفية تقوم بترهيب أهالي السجناء الذين يحاولون تقديم الشكاوى.

وأضافت فويا بأن وزارة الخارجية البريطانية مطالبة بالتعليق على مثل هذه البرنامج التي يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب وتكون نتيجتها تمكين الشرطة في البحرين من معرفة الطرق التي تجنّب الضبابط المتهمين بقتل سجناء من الإفلات من العقاب والمحاكمة.

وبحسب مراسلات بريدية حصلت عليها المنظمة فإن الشرطة الخليفية تقدمت بطلب إلى الشرطة البريطانية لمناقشة السبل المناسبة للاتصال والتحقيق مع أسرة المتوفى بما يضمن إخفاء الحقائق و”ضمان ثقة الأسرة”، وكذلك كيفية تقديم “رسائل معقدة” يتم التحايل بها على تحقيقات النيابة العامة.

البرنامج المشترك بين أجهزة الأمن البريطانية والخليفية يركز على التحقيقات التي تنطوي على حالات وفات أو إصابات خطيرة ناجمة على قمع الشرطة واعتداءاتها، وكيفية التواصل مع عوائل الضحايا في مثل هذه الحالات، وذلك بحسب رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها المنظمة ضمن قانون حرية تداول المعلومات.

وجاء ذلك في إطار زيارة لوفد من الشرطة الخليفية التابعة لما يُسمى بوحدة التحقيقات الخاصة، في ظل الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أداء “وحدة التحقيقات”، حيث قالت إنها تلقت خلال السنوات الثلاث الماضية ١٣٨ شكوى بشأن الانتهاكات، إلا أن محاكمة واحدة فقط جرت لضباط متهمين بتعذيب سجناء.

وكشفت منظمة “ريبريف” الشهر الماضي بأن وزارة الخارجية البريطانية تمول أيضا تدريب المئات من الشرطة الذين يعملون في السجون التي ينزل فيها محكومون بالإعدام في البحرين، وبينهم محمد رمضان الذي أكدت براءته رغم أنه يواجه “تنفيدا وشيكا لحكم الإعدام الذي استند على إدلائه بمعلومات تحت التعذيب”.