لندن – البحرين اليوم
قالت السفارة الخليفية في لندن بأن السلطات أحالت قضية السيدة دعاء الوداعي، زوجة الناشط السيد أحمد الوداعي، إلى النيابة العامة بعد اتهامها بعدم “الامتثال” لأوامر شرطة المطار والتحقيق حول اعتداء من الشرطة النسائية، وهو ما استدعى فرض حظر السفر “المؤقت” عنها، بحسب البيان.
وبعد وصول السيدة الوداعي اليوم الثلاثاء، الأول من نوفمبر، إلى لندن وبعد منعها من مغادرة البحرين” أصدرت السفارة اليوم بيانا حول توقيف الوداعي في مطار البحرين يوم الأربعاء الماضي، ومنعها من مغادرة البلاد والتحقيق معها على خلفية النشاط الحقوقي لزوجها. وزعم البيان بأن التحقيق مع الوداعي استغرق ٦ ساعات، وبعدها سُمح لها بالمغادرة لحين مراجعة النيابة العامة ملف الاتهامات التي لُفقت ضدها.
وادعى البيان بأن السيدة الوداعي تم توقيفها بشكل مؤقت في المطار من قبل “أمن المطار” في صالة المغادرة، وقال بأنها لم تتعاون مع “الأمن” الذي طلب منها معلومات حول رحلتها، وهو ما أدى لاعتقال السيدة الوداعي “مؤقتا” لرفضها “الامتثال” لأمر “الأمن” وتسجيل إجراءات الرحلة والاعتداء على الشرطة.
وأشار البيان إلى أنه سُمح للوداعي بمغادرة البحرين بعد مراجعة “ظروفها”، من غير أن يوضح المقصود بذلك. كما نفى البيان تعرضها للمضايقة أو سوء المعاملة، ونفى أيضا “اختطاف” ابنها الرضيع الذي يحمل الجنسية الأمريكية وادّعى بأنه سُمح له بالبقاء معها.
وقد غادرت السيدة الوداعي اليوم البحرين بعد منعها من السفر مع طفلها عدة أيام، وذلك بعد تدخل مباشرة من السفارة الأمريكية في البحرين التي تواصلت مع الوداعي. وتناقلت وكالات الأنباء والصحف العالمية خبر توقيف الوداعي والتحقيق معها وتعريضها للمضايقة ومنع السفر، فيما نددت منظمات حقوقية دولية بهذا التصرف الذي وصفته ب”الإرهاب”. وبعد وصول أسرته إلى لندن، أكد السيد الوداعي بأن “النضال” سيتواصل حتى تحقيق “الكرامة والحقوق”
وجاء التعرُّض للوداعي في ذات اليوم الذي شارك فيه زوجها الناشط احمد الوداعي في اعتصام أقامه النشطاء البحرانيون في شارع داوونغ ستريت بلندن احتجاجا على زيارة الحاكم الخليفي حمد الخليفة ولقائه برئيسة الوزراء البريطانية. وأعقب الاعتصام موجة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة من قبل النظام والموالين له والتي طالت النشطاء وعوائلهم في البحرين.
