البحرين اليوم – (خاص)
أبدى ناشطون وشخصيات معارضة بحرانية رفضهم للقوائم الأمنية التي جرى تعميمها على عدد من الدول العربية لملاحقة معارضين ونشطاء بحرانيين بناءا على طلب من الأجهزة الخليفية، وقالوا بأن ذلك ينم عن “محاولة لابتزاز الدول” و”يؤكد الأثر العميق لأنشطة المعارضة في الخارج”.
وقال أحد النشطاء – فضل عدم الكشف عن اسمه – بأن هناك قوائم جديدة يسعى الخليفيون لتعميمها على بعض الدول العربية، وبينها دول تستضيف ناشطين ومعارضين مثل العراق ولبنان، وأشار الناشط إلى قائمة استلمها مؤخرا الأجهزة الأمنية في العراق تتضمن أسماء شخصيات معارضة من البحرين، وبينهم الناطق باسم حركة الحريات والمديقراطية (حق) عبد الغني الخنجر، المقيم في الخارج والمحكوم بعشرات السنوات، حيث يُخشى من تعميم هذه القائمة وغيرها على الأجهزة الأمنية في العراق والعمل بها، لاسيما بعد حادثة توقيف المواطن البحراني حسن ميرزا في يناير من العام الماضي في العراق والتهديد بتسليمه إلى النظام الخليفي، وهو ما تم منعه بعد تدخل شخصيات بحرانية ومرجعيات دينية وسياسية عراقية.
ويتهم الخليفيون العراق بإيواء مواطنين بحرانيين على أراضيه متهمين ب”ارتكاب أعمال إرهابية” بحسب زعمهم، واعتاد النظام على إشاعة مزاعم بأن المواطنين البحرانيين يتلقون تدريبات في بعض المعسكرات هناك، واعتقل عددا من المواطنين من المنافذ البرية والبحرية أثناء عودتهم من زيارات دينية في العراق، ووجه إليهم اتهامات ملفقة بتلقي تدريبات عسكرية.
وبعد دخول القوات السعودية إلى البحرين في مارس ٢٠١١م، اضطر المئات من المواطنين للخروج من البلاد واللجوء إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية والغربية، وبسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين في الخارج تشكلت جاليات بحرانية في عدد من العواصم العربية والأوروبية، وكان لها نشاط حقوقي وسياسي واجتماعي مؤثر، ما أزعج النظام الخليفي وعمد إلى شن حملات موجهة الجاليات البحرانية، إضافة إلى السعي للتضييق عليهم ومحاولة اختطافهم من الخارج. ويذهب نشطاء إلى أن أعدادا من المواطنين المطاردين في الخارج معرضون لمخاطر الملاحقة والتسليم إلى السلطات الخليفية، ولاسيما في الدول العربية، حيث عمم آل خليفة مذكرات حمراء على شرطة الانتربول العربي والدولي وتضمنت أسماء المئات من المواطنين القاطنين في الخارج، وهو ما دعا ناشطون إلى التحرك العاجل من أجل معالجة هذا الملف على المستوى الحقوقي والسياسي والوقوف على آثاره المختلفة، لاسيما في ظل ما يشكوه عدد من المطلوبين من ظروف قانونية ومعيشية غير مستقرة في عدد من البلدان التي يتواجدون فيها.
