انتقادات وسخرية على وزير الخارجية الخليفي الذي “غرد في سرب ترامب”: “سقط الاتفاق النووي الإيراني”..

المنامة – البحرين اليوم

سارع وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد إلى “التغريد في سرب” القرار الأمريكي بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني، ووجه اتهامات معتادة إلى طهران بـ”العبث” في المنطقة “ونقض العهود” بحسب زعمه.

وكان لافتا أن خالد أحمد أعلن “سقوط الاتفاق النووي” مع إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء ٨ مايو ٢٠١٨م الخروجَ من الاتفاق، في الوقت الذي أكدت الأطراف الأساسية الأخرى الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا التي أصدرت بيانا مشتركا عبرت فيه عن “الأسف” لقرار ترامب الذي فرض أيضا عقوبات على طهران.

وعبر الوزير الخليفي عن ترحيبه بقرار ترامب الذي وصفه بـ”القيادي الكبير”، كما أثنى على “وفاء” واشنطن بـ”معاهداتها” مع آل خليفة، في الوقت الذي اتهم إيران بـ”بنقض العهود والكذب والتآمر”.

وقال نشطاء بأن موقف الوزير الخليفي جاء “التحاقا” بالموقف السعودي المؤيد لقرار ترامب، وهو موقف يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي، كما يأتى تأكيدا على التقارب “غير المسبوق” بين آل سعود والإسرائيليين، وخاصة بعد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي عبر فيها عن تودده الواضح لتل أبيب، وتحدث عن حق “إسرائيل” في الوجود على أرض فلسطين، مهاجما الفلسطينيين الذين “أضاعوا فرصا للسلام” بحسب زعمه.

وذكر متابعون بأن ما ذكره خالد أحمد يتعارض مع الموقف الدولي والأممي الذي لم يرحب بقرار ترامب، حيث دعا الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا إيران عدم الرد على قرار ترامب وأن تستمر في الاتفاق النووي، كما أشاروا إلى “جهل” الوزير الخليفي بطبيعة “الوضع الجيو سياسي” الذي سيطرأ بعد قرار ترامب، حيث باتت الدول الأوروبية الكبرى – بما في ذلك بريطانيا التي تعد واحدة من أهم الدول الداعمة لآل خليفة – في “خطر المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة”، فضلا عن التداعيات الأخرى التي تتعلق بـ”منظومة المصالح الاقتصادية الغربية والدولية في إيران” حيث أملهت واشنطن ٦ أشهر كأحد أقصى لوقف هذه المصالح بعد إعلان ترامب فرض عقوبات “أكثر صرامة” على إيران.

من جهة أخرى، سخر مدونون من حديث الوزير الخليفي عن “نقض العهود”، في الوقت الذي كرر نظامه الانقلاب على تعهداته والتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك ما نص عليه “ميثاق العمل الوطني” في العام ٢٠٠١ بانقلابه على دستور ٧٣ وتنصله مما تعهد به الحاكم الخليفي حمد عيسى لقيادات المعارضة قبيل التصويت على الميثاق في العام ٢٠٠٠م.

ونشر مدونون تصريحات سابقة للوزير الخليفي خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية إيران السابق كمال خرازي، وقال فيها بأن “حق إيران في الطاقة النووية هو حق سيادي”.