القوات تواصل منع إقامة صلاة الجمعة في الدراز.. وتظاهرة حاشدة تدعو للدفاع عن الأعراض والنساء المعتقلات

المنامة – البحرين اليوم

منعت القوات الخليفية اليوم الجمعة، ٣ مارس ٢٠١٧م، إقامة الصلاة المركزية المعتاة منذ سنوات في جامع الإمام الصادق ببلدة الدراز، وذلك للأسبوع الثالث والثلاثين، وسط حصار عسكري شامل يُفرَض على البلدة منذ شهر يونيو من العام الماضي.

وأقام المواطنون الصلاة اليوم فرادى في الجامع الرئيس في الدراز، والذي كان يشهد منذ سنوات أكبر صلاة جمعة في البحرين. وانطلق بعدها المواطنون في تظاهرة غاضبة من محيط الجامع، رافعين هتافات التنديد بالتعدي على أعراض النساء واعتقالهن والتشهير بهن. ومن المتوقع أن تنطلق تظاهرات واسعة في مناطق البلاد غضبا لاعتقال النساء بعد دعوات وجهتها القوى الثورية لإعلان الاحتجاج الغاضب بعد اعتقال أربع نساء ونشر صورهن في وسائل الإعلام المحلية وتوجيه اتهامات مزعومة ضدهن.

إلى ذلك، أبدى المواطنون استياءهم من استمرار التضييق التي تمارسه نقاط التفتيش المنصوبة عند مداخل الدراز، حيث شوهدت اليوم طوابير ممتدة من السيارات على الشارع المحاذي للبلدة بسبب الإجراءات العسكرية التي تحظر على غير قاطنيها من الدخول إليها، وهو ما انعكس على تفاقم معاناة الأهالي القاطنين في البلدة الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ٢٠ ألف نسة، فضلا عن تضرُّر المحلات التجارية في البلدة، وتعطيل إدخال المؤن والاحتياجات الأساسية، من الغاز والمياه المعدنية، من وقت لآخر.

وعبّرت الصحافية ريم خليفة عن جانب من الاستياء العام بسبب الحصار على الدراز، ووصفت الحال بأنه “وطن حواجز” و”بلا إحساس”، واستنكرت عمليات التفتيش التي تطلب إبراز الهوية للعبور من الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط البلدة، ما يضطر المواطنين للبقاء في السيارات لعدة ساعات، وقالت “حواجز تطلب الهوية، لأني لستُ بإنسان”.

وكانت منظمة “بحرين ووتش” نشرت تقريرا حول تداعيات الحصار المفروض على الدراز على مستوى قطع خدمة الإنترنت بشكل يومي “ومتعمَّد من الساعة السابعة مساء حتى الواحدة صباحا” وذلك عبر “تعطيل أبراج الاتصالات والتشويش على الخطوط الثابتة بنسبة ٩٠٪”. وذكر تقرير المنظمة بأن كلفة قطع الإنترنت المقصود على الزبائن قُدِّر بأكثر من ٢١٠ ألف دينار (أكثر من نصف مليون دولار أمريكي) من جيوب الزبائن”.

ويُنقذ الخليفيون هذا الحصار بعد مبادرة الأهالي لإقامة اعتصام مفتوح بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، رفضا لاستهدافه بعد إسقاط الجنسية عنه في يونيو ٢٠١٦م، وفرْض المحاكمة عليه بتهمة أداء فريضة الخمس، ومن المتوقع أن يصدر حكم فيها في ١٤ مارس الجاري، وسط ترقب شعبي وإقليمي وتحذيراتٍ واسعة من “النتائج السلبية لأي قرار اتهامي أو اقتراف اعتداء يستهدف الشيخ”.