مطالبة بريطانيا بالتحرك لإنقاذ حياة ناشطين يواجهان خطر الإعدام في البحرين
من لندن-البحرين اليوم
حثت عدة منظمات حقوقية الحكومة البريطانية على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة شخصين يواجهان خطر الإعدام في البحرين.
وحثت منظمة مناهضة عقوبة الإعدام “ريبريف” الحكومة البريطانية على ممارسة نفوذها لمنع سلطات البحرين من أعدام معارضين اثنين هم كل من محمد رمضان وحسين موسى.
واصدرت السلطات الحاكمة في البحرين حكما بإعدام الشابين في العام 2014 بتهمة قتل مرتزق يعمل في الأجهزة الأمنية الخليفية، وعبرت منظمات حقوقية عن خشيتها من اقدام السلطات على اعدامهما
ليكون بمثابة إعدام اثنين من وجه في البحرين في الأيام المقبلة بعد إعدام ثلاثة سجناء يوم الأحد (16 يناير)، في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين منذ سنوات عده.
وهم كل من علي السنكيس، عباس السميع، وسامي مشيمع، الذين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بقتل مرتزق اماراتي كان يشارك في قمع محتجين بحرانيون قبل عامين.
ودعا نشطاء حقوقيون بريطانيا الى وقف دعمها لنظام العدالة الجنائية في البحرين “لتفادي تواطؤ المملكة المتحدة في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين” .
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وفي ردة فعل له على إعدامات الأحد الماضي قال إن المملكة المتحدة “تعارض بشدة عقوبة الإعدام”، وبأن “أثار القضية مع حكومة البحرين”.
لكن منظمة ريبريف وصفت ردة فعل جونسون بأنها “غير كافية بالمرة”. وبعثت المنظمة رسالة الى رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا مي طالبت فيهاالحكومة ب “الوقف الفوري لمشاركتها الفاعلة مع جميع مؤسسات نظام العدالة الجنائية ووزارة الداخلية”.
ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية نداءات مشابهة.
وأنفقت المملكة المتحدة أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني في البحرين ومنذ أن انلعت الا حتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011.
وأكدت ريبريف على أن التمويل البريطانيا وتدريب ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة وحراس السجون وهيئات التحقيق “لم يخفف من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
ومن جانبه قال سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)”ان بريطانيا تعتبر أكبر عقبة في طريق اجراء تدقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لأنها تلعب دورا ريادديا في تبييض صفحة جرائم البحرين”.
يذكر ان المؤسسات الحكومية التي تدعمها بريطانيا في البحرين ومنها وحدة التحقيقات الخاصة ومكتب التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فشلت في اجراء تحقيق في مزاعم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في البحرين وفي مقدمتهم أولئك الذين صدرت بحقهم احكام بالإعدام.
