“هيومن رايتس ووتش”: من السهل أن تصبح إرهابيا في الإمارات إن قلت شيئا غير مناسب!

من أبو ظبي-البحرين اليوم

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا الخميس (16 فبراير 2017) بمناسة مرور 18 شهرا على اعتقال الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث على خلفية إتهامات له بغنتقاد السلطات المصرية والإماراتية.

واوضحت المنظمة أن ثلاثة من التهم الموجهة لبن غيث تتعلق بحقه في حرية التعبير عن رأيه وذلك غثر نشره لتغريدات انتقد فيها السلطات المصرية واخرى اعتبرتها سلطات الإمارات “تضر بسمعة الدولة”.
يذكر أن سلطات السجن منعته من الرعاية الطبية التي يحتاجها نظرا لمعاناته من عدة مشكلات صحية.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “انتظرت عائلة بن غيث 9 أشهر لتعرف مكانه، ولما عرفته صارت مضطرة لتحمّل عبأ معرفتها بما يعانيه في الحبس الانفرادي”.

اتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع “جمعية الإصلاح” و”حزب الأمة”، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014. واوضحت المنظمة أن الادعاء لم يُقدّم أية أدلة على انخراط الإصلاح – الناشطة في الإمارات منذ سنوات – أو تبنيها لأعمال عنف. ونفت أسرة بن غيث عضويته في الأمة، والصلة الوحيدة المعروفة عنه بالمجموعة المذكورة كانت محاضرة قدّم فيها مؤسس الحزب بن غيث بصفته أكاديمي مختص في الاقتصاد.

من الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها بن غيث أنه نشر معلومات “تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة” عن طريق “الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة”.

تتصل تهمة حرية تعبير أخرى بتغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015 وفيها – حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية – أدلى “بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي”. اتُهم بن غيث أيضا بمخالفة “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت “بقصد السخرية” أو “الإضرار بسمعة” الدولة أو قادتها.

ورات المنظمة أن أي عمل تراه المحاكم معارضا للدولة أو يبث الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية، يمكن اعتباره عملا إرهابيا بموجب القانون، الذي ينص على عقوبات مطولة في السجن وعلى عقوبة الإعدام.

بدأت محاكمة بن غيث في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم 4 أبريل/نيسان 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار. في ديسمبر/كانون الأول 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.

قال ستورك: “من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئا غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ”.