“هيومن رايتس ووتش”:التعديل الدستوري في البحرين ينتهك معايير المحاكمة العادلة

من العالم-البحرين اليوم

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التعديل الدستوري الجديد المقترح في البحرين من شانه أن ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها الخميس (23 فبراير 2017) إن موافقة مجلس النواب في البحرين على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين “من شانه ان ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وأشارت المنظمة الى ان المحاكم العسكرية تختص حاليا بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن, لكن المذكرة التفسيرية لتبرير التعديل تستشهد ب”انتشار الإرهاب في المنطقة” و “مرونة” المحاكم العسكرية و”سرعتها” في التحقيق واصدار الأحكام.

هيومن رايتس ووتش أكّدت على توثيقها للانتهاكات المستمرة والمنتظمة للمحاكمات العادلة عند محاكمة المعارضين السياسيين في البحرين سواء في المحاكم المدنية أوالعسكرية.

وفي هذا الخصوص قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “لقد كانت محاكم البحرين سواء المدنية او العسكرية جزءا من آلية القمع الذي يسخر من معايير المحاكمة العادلة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية” وأضاف “إن زخ المزيد من السرعة والمرونة في نظام العدالة في البحرين, الذي هو بالفعل ظالم للغاية, مسار خاطئ”.

المنظمة أشارت الى أن آخر مرة حاكمت فيها المحاكم العسكرية مدنيين كانت في العام 2011 وبعد اندلاع الإحتجاجات الجماهيرية في البلاد, إذ أدانت حينها مايقرب من 300 شخص بتهمة ارتكاب جرائم سياسية.

وأوضحت المنظمة أن المحاكم المدنية في البحرين دانت بانتظام ومنذ العام 2011 المتهمين بارتكاب جرائم ليست أكثر من تعبير المتهمين عن وجهات نظر سياسية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أكّدت أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك الحق في أن يحاكم المتهم من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية, مشيرة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي أكّد على ” أن المدنيين لا ينبغي أن يحاكموا أمام المحاكم العسكرية إلا في ظروف استثنائية وضمن شروط تضمن إجراءات التقاضي السليمة الكاملة”.

يذكر ان مجلس النواب في البحرين وافق بأغلبية اعضائه على تعديل دستوري اقترحه الديوان الملكي , يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين, ومن المقرّر ان يقرّه مجلس الشورى المعين قبل ان يصادق عليه الجلاد حمد الخليفة.