من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية تقريرا الثلاثاء(2 مايو 2017) حول إدلاء بلجيكا لصوتها في اقتراع سرّي لصالح السعودية لعضوية لجنة أممية لتعزيز حقوق المراة.
قالت الصحيفة أن مراسلات الكترونية مسرّبة أكّدت ان وزير الخارجية البلجيكية” أراد أن تعرف السعودية بان بلاده صوّتت لصالحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة”.
وأوضحت الصحيفة ان هذا الكشف ” يثير المزيد من ردود الفعل ضد الدولة الأوروبية، التي اتهمت بوضع المخاوف بشأن المساواة جانبا من أجل مزيد من التقارب مع المملكة الغنية بالنفط”.
وقالت الصحيفة “إن انتخاب دولة تحظر المرأة من القيادة والعمل دون إذن من الذكور , في هيئة يتمثل دورها في تعزيز حقوق المرأة أدى الى الإحتجاج”.
وبيّنت الصحيفة ان الوثائق التي تم تسريبها، تقوض ادعاءات رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل بان الاقتراع جاء بشكل غير متوقع وان الدبلوماسي الذي صوت في الانتخابات اجبر على اتخاذ قرار متسرع دون اجراء مشاورات مناسبة مع بروكسل.
وادعى السيد ميشيل في الأسبوع الماضي أن انتخاب السعودية لعضوية إلى اللجنة كان خطأ، مستشهدا بسجل البلاد الضعيف في مجال المساواة بين الجنسين.
وقال ميشيل “اذا استطعنا ان نفعل ذلك مرة اخرى واذا سنحت لنا الفرصة لمناقشته على المستوى الحكومى، فاننى بالطبع اظن اننا لن نوافق على ذلك”.
بيد ان الوثائق المسرّبة كشفت عن أن وزارة الخارجية ابلغت بالتصويت قبل تسع ساعات على الاقل من الاقتراع.
وذكرت الوثائق ان مجلس الوزراء ارسل تعليمات الى الوفد فى نيويورك يوجههم حول كيفية التصويت ويطلب منهم ابلاغ مختلف المرشحين بما فيهم السعودية بدعمهم.
وقال نائب رئيس الحزب الاخضر بينوا هيلينغز ان تصويت بلجيكا كان خطوة تكتيكية وقال ان وزارة الخارجية مسؤولة مباشرة عن ذلك.
وقال في هذا الصدد “أعطى مجلس الوزراء (وزير الخارجية) ديدييه ريندرز الضوء الأخضر إلى تصويت مخزٍ ، يخرق حقوق المرأة، بهدف الحصول على مكاسب من بلد لا يرحم, وذلك من أجل تسهيل انتخاب بلجيكا إلى عضوية مجلس الامن “.
واشارت الصحيفة الى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة الأسوأ من حيث المساواة بين الجنسين في قائمة تضم 144 بلدا تم جمعها في التقرير العالمي للهوّة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016, الا انها حصلت على موافقة 47 دولة من مجموع 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادى والاجتماعى للامم المتحدة. هذا ورفضت الحكومة البريطانية انكار انها صوتت لصالح انضمام السعودية.
