4 منظمات حقوقية تحذّر المجتمع الدولي من عواقب تغاضيه عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين

من العالم-البحرين اليوم

أصدرت أربع منظمات حقوقية بيانا الثلاثاء (16 مايو 2017) عبّرت فيه عن استيائها الشديد من تصاعد حملة القمع الحكومي في البحرين، داعية السلطات الحاكمة الى وقف تلك الحملة التي وصفتها بـ”الإنتقامية” ومحذّرة المجتمع الدولي من عواقب تغاضيه عن تلك الإنتهاكات.

وأشارت المنظمات في بيانها وهي كلٌّ: من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومركز البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي الديمقراطية وحقوق الإنسان(ECDHR) -أشارت- إلى تصعيد حكومة البحرين في الأسابيع الأخيرة و بشكل كبير من حملتها “الانتقامية” ضد الجمعيات المدنية والسياسية في البلاد.

وأوضحت أن السلطات استهدفت في شهر مايو الجاري أفرادا من أسر المدافعين عن حقوق الإنسان المنفيين، وتغاضت عن الترهيب العنيف للناشطين البحرانيين ولشخصيات السياسية. وعبرّت المنظمات عن استيائها العميق من هذه الأعمال الانتقام من جانب الحكومة، ولتعزيزها لثقافة الإفلات من العقاب. ودانت بشدة هذه الأعمال الانتقامية وطالبت الحكومة بوقف هذه الأعمال فورا، وبالسماح للخبراء الدوليين بالتحقيق في هذه الحالات.

وأشار البيان إلى تعرض زعماء المجتمع المدني والسياسي في البحرين لنمط من التخويف، حيث قامت جهات غير معروفة بتخريب ممتلكاتهم وتدميرها مع الإفلات الواضح من العقاب. وكما حصل عبر إحراق سيارات عدد من الناشطين والسياسيين ومنهم سلمان المحفوظ الأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وخليل المرزوق النائب السابق للأمين العام في جمعية الوفاق والناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ.

وبيّنت المنظمات في بيانها “أن نمط حرائق السيارات يشير إلى سلوكيات التخويف المخططة التي تستهدف أعضاء أعضاء المجتمع المدني المستقل في البحرين”، معتبرة رفض وزارة الداخلية لتصنيفها كحالات إحراق متعمد “يظهر ثقافة الإفلات من العقاب”.

كما وأشار البيان إلى تعرض الناشطين البحرانيين في الخارج إلى ضغوط متزايدة في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن نظم الناشطون اعتصاما ضد مشاركة حاكم البحرين حمد الخليفة في عرض للفروسية جرى في حلبة ويندسور الملكية في بريطانيا.

وأوضحت المنظمات أن السلطات استهدفت أفرادا من أسر الناشطين بمن فيهم سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) اذ تم استدعاؤهم إلى مركز شرطة المحرّق، وأجبرهم ضباط الأمن الحكوميون على الاتصال بالمتظاهرين في بريطانيا طالبين منهم وقف احتجاجاتهم.

ومن بين الذين استهدفت عائلاتهم الناشط يوسف الحوري المقيم في ألمانيا والذي لم يحضر الإعتصام ولكنه أعرب عن تأييده له، إذ استدعت السلطات والده وشقيقته وأجبرتهم على الطلب من يوسف أن يقدم اعتذارا لحاكم البحرين وإلا فلن يطلق سراحهم. وأكّدت المنظمات أن هذه الأعمال الإنتقامية والتهديدات جاءت بعد أيام قلائل من مطالبة منظمات غير حكومية لمنظمي عرض ويندسور للخيول بقطع الروابط مع البحرين على خلفية تصعيدها لإنتهاكات حقوق الإنسان.

ومن جانبه قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون) “إن هذه الأعمال الانتقامية الأخيرة ضد النشطاء داخل البحرين وخارجها لا مبرر لها مطلقا”، وأضاف “من الواضح أن حكومة البحرين مستعدة لاستخدام الوسائل القضائية وغير القضائية للقضاء على أي معارضة في البلاد “.

وأردف “لقد زادت حكومة البحرين في الأشهر الأخيرة من عسكرة المملكة في وقت تغض فيه الطرف أيضا عن أعمال الانتقام العنيفة”، موضحا أن حكومة البحرين ونتيجة لذلك “فقدت كل مصداقيتها لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فى هذه الجرائم، ووضع حد لثقافة الافلات من العقاب المتفشية “.

وأما سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية فعلق من جانبه قائلا “تلجأ سلطات البحرين إلى الوحشية لإسكات منتقديها، وتتعرض أسرتي للترهيب، ويجري حاليا احتجاز أهلنا وتعذيبهم، وكل ذلك محاولة لإخماد عملي في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف “هذه أساليب المافيا، وليس الحكومات”، مردفا “لكن حلفاء حكومة البحرين في واشنطن ولندن يعطوها الضوء الاخضر لمواصلة ارتكاب جرائم ضد الشعب البحراني”.

المنظمات بيّنت أن هذه الأعمال الإنتقامية ليست جديدة على البحرين، مشيرة إلى حظر السفر التعسفي الذي فرضته السلطات على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان الى جنيف خلال العام الماضي للمشاركة في أعمال الدورتين 32 و 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن حضور الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي في جنيف.

هذا وأشارت المنظمات إلى بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان بهذا الشأن وجاء فيه أن “المجتمع المدني في البحرين تعرض لهجوم شديد في الأشهر القليلة الماضية، ومن بينهم أعضاء في مركز البحرين لحقوق الإنسان ومجموعات اخرى لحقوق الإنسان، إذ تعرضوا مرارا وتكرارا للاستدعاء للاستجواب وحظر السفر والتهديدات الموجهة إليهم وأسرهم”.

وأضاف المركز في بيانه “إن ثقافة الإفلات من العقاب المتزايدة التي تشجعها حكومة البحرين وهجماتها الدؤوبة على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والشخصيات السياسية والمتظاهرين؛ غرست ثقافة الخوف بين أغلبية السكان مما منع المجتمع المدني من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

واعتبرت المنظمات هذه الأعمال الانتقامية الأخيرة بمثابة “أحدث تحد صارخ للمجتمع الدولي، ولحلفاء البحرين الرئيسيين من حيث مصداقيتهم على صعيد حقوق الإنسان”. ورأت أن استهداف النشطاء وأفراد أسرهم بسبب احتجاج سلمي في المملكة المتحدة، وهي حليفة غربية رئيسية للبحرين، “يشكل اختبارا لحدود شراكاتها الدولية وعما إذا كانت قادرة على تحمل هذه الانتهاكات الصارخة”.

وحذّرت المنظمات من أن إغفال حلفاء البحرين لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والأسوا من ذلك مكافأتها بحزمة الأسلحة غير المشروطة”؛ يمكن أن يكون له “عواقب مدمرة على استقرار المملكة في المستقبل”.

ودعت المنظمات في ختام بيانها حكومة البحرين إلى وقف جميع أشكال الانتقام ضد الجمعيات المدنية والسياسية والناشطين البحرانيين، والإفراج عن جميع السجناء المحتجزين فيما يتعلق بتعبيرهم سلميا عن حقوقهم الإنسانية العالمية.

كما ودعت المجتمع الدولي للضغط على البحرين للسماح للخبراء الدوليين المستقلين في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات في هذه الحالات وغيرها من المضايقات أو الانتقام.