فساد عائلة آل خليفة والإنفاق العسكري ترفع الدين العام في البحرين إلى أعلى مستوى في تاريخه

من المنامة-البحرين اليوم

أظهرت بيانات حكومية يوم أمس الأحد(11 يونيو 2017) أن الدين العام في البحرين بلغ مستويات تاريخية عند نهاية شهر مارس الماضي.

وبينت البيانات الرسمية ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 23 بالمائة في مارس الماضي، على أساس سنوي.
وأوضحت تلك البيانات، أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في مارس إلى 5.3 مليار دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليار دينار (10.8 مليار دولار)

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إلى أن الدين العام ارتفع إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس مقارنة ب 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في ذات الشهر من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الحكومية؛ فإن الديون توزعت بين سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة بقيمة 7.13 مليار دينار والأدوات الإسلامية مثل صكوك التأجير وصكوك السلم بقيمة 1.81 مليار دينار .

ويعتبر مستوى الدين الحالي، هو الأعلى في تاريخ البلاد، وكان يبلغ في العام 2007 حوالي 616.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار).

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار. وكان علي الصالح، رئيس مجلس الشورى الخليفي توقع أن يتجاوز الدين العام للبحرين حاجز 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.

وأرجع مراقبون هذا الإرتفاع التاريخي في الدين العام إلى انخفاض أسعار النفط وفساد العائلة الحاكمة والإنفاق الهائل على المؤسستين العسكرية والأمنية بهدف قمع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير والمتواصل في البحرين منذ عام 2011.