ناشطون بحرانيون بعد اتهام وزير الخارجية الخليفي جماعة الإخوان ب”الإرهاب”: ماذا عن إخوان البحرين.. والذي مضى؟
البحرين اليوم – (خاص)
أثار ناشطون ومدونون “السخرية” والتساؤلات بعد إعلان وزير الخارجية الخليفي، خالد أحمد، أن جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية”.
وكان الوزير الخليفي شارك في اجتماع مع نظرائه السعودي والإماراتي والمصري في القاهرة اليوم الأربعاء، ٥ يوليو ٢٠١٧م، لبحث الموقف من دولة قطر بعد تسليم الأخيرة الرد على مطالب الدول الأربع، وقد وصف وزراء الخارجية الأربعة الرد بأنه “سلبي”، وكررت اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب.
وقال الوزير الخليفي أيضا بأن “الإخوان المسلمين أضروا بمصر، واستباحوا دماء الشعب المصري، وأضروا بدولنا، وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية”.
وفي هذا السياق، تساءل ناشطون بحرانيون عن موقف آل خليفة من تحالفهم المعروف بين جماعة الإخوان في البحرين، وهي جماعة التحقت بالموقف الخليفي في مواجهة ثورة البحرين، واستعملها النظام على مدى السنوات الماضية لتعزيز الاتهام المزعوم بأن ثورة ١٤ فبراير “طائفية” و”مدعومة من إيران”، وأعطى النظام الإخوانَ في البحرين الضوءَ الأخضر للتواصل مع الشيخ يوسف القرضاوي – الزعيم الروحي للجماعة والمقيم في قطر – من أجل انتزاع مواقف منه تتلاقى مع الترويج الرسمي ضد الثورة البحرانية، وهو ما حصل بالفعل.
ومن جهة أخرى، ذكّر مدونون وناشطون بالمواقف المتناقضة التي صدرت من وزير الخارجية الخليفي بشأن العلاقة من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث التقى خالد أحمد في القاهرة بالرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بتاريخ سبتمبر ٢٠١٢م، وسلمه رسالة شفوية من الحاكم الخليفي حمد عيسى. وأعرب الوزير حينها، بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية، “عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس المصري على مواقفه المساندة لأمن الخليج العربي في ظل التحديات العديدة التي يواجهها في هذه المرحلة”.
كذلك، التقى السفير الخليفي راشد عبدالرحمن في القاهرة، بتاريخ فبراير ٢٠١٢م بالمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع. وبحسب موقع جماعة الإخوان الرسمي، فإن السفير نقل إلى المرشد تحيات الحاكم الخليفي وعائلته بفوز الإخوان في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
كما تحركت وفود إخوانية من البحرين إلى القاهرة والتقت محمد مرسي وقيادات إخوانية، ومنها وفد ضم قيادات جمعية “المنبر الوطني الإسلامي”، التي تمثل الخط السياسي لجماعة الإخوان في البحرين.
والجدير بالذكر أن موقف جماعة الإخوان المسلمين في البحرين من ثورة ١٤ فبراير، اتسم بالتناقض والتصريحات المتضاربة، وفي حين صدرت مواقف تؤيد أحقية البحرانيين في المطالبة بالحقوق، كما قال نائب المرشد العام خيرت الشاطر في نوفمبر ٢٠١١م، إلا أن مواقف أخرى رسمية من الجماعة بدت وكأنها تتبنى الموقف الرسمي الخليفي في مواجهة الثورة، وخاصة بعد رفض الجماعة لقاء أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان، خلال جولة سياسية قام بها إلى مصر في أكتوبر ٢٠١١م.
