الخليجتقارير

واشنطن في دور “حلاّل المشاكل”: جولات مكوكية على أطراف الأزمة الخليجية.. ولا حديث عن انفراجة

 

البحرين اليوم – (وكالات، خاص)

لا زالت الأزمة الخليجية بعيدة عن الحل أو الإنفراج رغم الجولات المكوكية التي يقوم بها مسؤولون غربيون بين دول الخليج، وبينها جولة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي تنقّل خلال اليومين الماضيين بين الكويت وقطر والسعودية، وعقدَ لقاءات متواصلة وآخرها أمس الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠١٧م في جدة مع وزراء خارجية الدول الأربع التي تفرض الحصار على قطر، حيث يعود تيلرسون من جديد اليوم الخميس إلى الدوحة لينقل إلى القطريين ما سمعه في السعودية.

وتشير المواقف المعلنة بين أطراف الصراع إلى أن الأزمة مرشحة لمزيد التصعيد مع وصول التراشق الإعلامي والسياسي حدوداً غير مسبوقة في ظل كيْل الاتهامات المتبادلة حول دعم الإرهاب وإثارة الفوضى والتخريب في المنطقة، وهي اتهامات كانت مصحوبة بكم هائل من التعبيرات والتوصيفات الحادة التي جعلت قطر – بالنسبة للدول الأربع – راعية للإرهاب وغير موثوقة في تعهداتها، فيما أضحت هذه الدول من المنظور القطري أشبه بـ”كفّار قريش”، كما عبّرت صحيفة “الراية” القطرية الصادرة اليوم الخميس، وذلك بالإشارة إلى الحصار الشامل المفروض على قطر، والذي اضطرها لاستيراد احتياجاتها الغذائية من إيران وتركيا ودول أوروبية.

وبحسب ما رشح عن لقاء تيلرسون في جدة؛ فإن الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) لا ترى أفقا للحل مع الدوحة إلا مع الاستجابة لمطالبها الثلاثة عشر، والتي أكدت قطر رفضها إياها وعدم إمكان تنفيذها لكونها “تنتهك سيادتها”، وذهبت الدوحة إلى حدود قصوى مع استمرار جلب المزيد من القوات التركية التي وصلت دفعة رابعة منها إلى الدوحة أول أمس، وهو ما دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإجراء اتصال أمس بوزير الدفاع التركي فكري إشيق، لم تُفصح الوكالة السعودية الرسمية عن تفاصيله. وبالتوازي نفسه، اجتمع أمين عام وزارة الخارجية القطري أحمد الحمادي أمس بالسفير الإيراني في الدوحة محمد سبحاني وتناولا مستجدات الأزمة الراهنة.

يُشار إلى أن من بين المطالب التي تصر عليها الدول الأربع هو تخفيض الدوحة لتمثيلها الدبلوماسي مع إيران، وسحب القوات التركية من أراضيها، إضافة إلى قطع علاقتها مع جماعات إسلامية وأيديولوجية معينة، وبينها جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قناة الجزيرة.

وبحسب المسار العملي للدوحة، فإن الأخيرة تصرّ على إسقاط المطالب المرفوعة لها، ولم تُبد حتى الآن أية مرونة إزاء التعاطي الإيجابي معها، رغم تأكيد دول “الحصار” بأن العقوبات ستظل قائمة لحين تلبية تلك المطالب.

وقد تقدم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشكوى رسمية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء اتهم فيها قناة الجزيرة بدعم الإرهاب والطائفية ومعاداة السامية.

ويرى محللون بأن الأزمة القائمة تتصل مباشرة بالتنافس على القيادة في المنطقة، وتتجاوز حدود المطالب المعلنة. إلا أن المحلل جان مارك ريكلي، وهو محلل للمخاطر في مركز جنيف للسياسة الأمنية، يرى بأنه “بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور؛ فإن أحد الطرفين سيفقد كرامته، وفقْد الكرامة في العالم العربي شأن كبير. والعواقب في المستقبل ستكون سلبية على طرف أو الآخر”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى