معهد البحرين (BIRD) في رسالة إلى قادة الأحزاب البريطانية: سياسة لندن تجاه الخليج “كارثية”
لندن – البحرين اليوم
حذر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) أربعة من قادة الأحزاب السياسية في بريطانيا من سياسة الحكومة في المملكة المتحدة تجاه منطقة الخليج، وقال إن “غض الطرف عن حقوق الإنسان لصالح الصفقات التجارية والأمنية مع دول الخليج؛ سيعمق العنف وعدم الاستقرار”.
وفي رسالة بعثها المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له، حث السياسيين في بريطانيا “على تبني قيم أقوى لحقوق الإنسان في سياساتها تجاه الأنظمة القمعية في المنطقة”.
ووجه المعهد الرسالة إلى كل من رئيسة الحكومة عن حزب المحافظين الحاكم تيريزا ماي، وزعيم حزب العمل جيريمي كوربين، وقيادات أحزاب سياسية أخرى وهما فينس كابل ونيكولا ستورجون.
ودان (بيرد) سياسة الحكومة الحالية فى الخليج وقال بأنه “خطأ أساسي”، داعيا حزب العمل والديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطنى الاسكتلندى إلى العمل من أجل “وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وعدم تقديم مساعدات فنية للبحرين” إلى أن يتم الالتزام بالشروط والضمانات الأساسية التي تراعي حقوق الإنسان في الخليج.
كما دعا المعهد حزب المحافظين الحاكم إلى الالتزام بهذه الإجراءات، داعيا إلى تقديم “التزامات بدعم محدد للمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني الذين يواجهون أعمالا انتقامية في الخليج”.
كما انتقد زيارات رئيسة الوزراء إلى كل من البحرين والسعودية خلال العام الماضي بسبب “الفشل في إثارة قضية حقوق الإنسان”، وقال المعهد “إن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة (..) لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم احترام حقوق الإنسان للمواطنين في الخليج”.
وقال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد) “إن سياسة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ في الخليج تعد كارثية”، حيث تدعم بشكل “غير مشروط الديكتاتوريات”، بما في ذلك “توفير وسائل إدارة القمع، وأكد بأن هذا “النهج يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأدى إلى أكبر معاناة إنسانية في العالم في اليمن. كما حطمت (هذه السياسة) أي أمل في الاستقرار في كلٍّ البحرين والسعودية”.
وأضاف “إننا نتطلع إلى مزيد من التدقيق والتحديات القوية من جانب قادة الحزب لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التى تتواطأ فيها المملكة المتحدة”.
