واشنطن – البحرين اليوم
أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB؛ حملةً جديدة لمناهضة سياسة الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه السلطات الخليفية في البلاد، وأوضحت المنظمة بأن الحملة ستنشر ملفات موثقة تسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبدأت الحملة اليوم الأربعاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٧م، بنشر ملف حول المعتقل علي الغانمي، العسكري السابق، الذي جرى استهدافه بالاعتقال والتعذيب بعد انضمامه إلى الحراك الشعبي الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير ٢٠١١م.
وأوضحت المنظمة – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا لها – بأن النظام استهدف “العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المشهورين دوليا انتقاما منهم لعملهم. الكثيرون، منهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، معروفون في جميع أنحاء العالم، وقد وثقت حالاتهم منظمات حقوق الإنسان وحكومات والأمم المتحدة. ومع ذلك”، إلا أن المنظمة أوضحت بأن هناك استهدافاً لمن وصفتهم بـ “الناس العاديين”، الذين “نادرا ما يُسمع باسمائهم على نطاق واسع”.
وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة سلسلة “ملفات الاضطهاد” على أمل تغيير ذلك، وأوضحت بأنها ستعرض “في كل دفعة (..) حالة مواطن بحراني مختلف وتروي قصته، وستكشف عن العديد من الرجال والنساء الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين، واعتقلوا، وعُذّبوا، وسُجنوا من قبل حكومتهم ردا على نشاطهم أو معتقداتهم السياسية”.
علي جاسم الغانمي.. اضطهاد متواصل
وقد تمت إدانته في يناير ٢٠١٢ في محكمة عسكرية، وحُكم عليه بالسجن ١٢ سنة ونصف بتهم تتعلق بمشاركته في ثورة البحرين، ونُقل إلى سجن جو المركزي. وهناك استمرت سوء المعاملة معه، وتعرض للتعذيب، ضمن عمليات العقاب الجماعي التي يتعرض لها السجناء. وقد تم استهداف الغانمي خلال عملية قمع الاحتجاج الذي اندلع في سجن جو في مارس ٢٠١٥م، وتم اقتحام “زنزانته وضربته في رأسه بعصا قبل سحبه إلى ساحة السجن ومواصلة ضربه هناك. وفي اليوم التالي، عرّضت قوات الأمن الغانمي مرة أخرى إلى معاملة مماثلة. وفي مرحلة ما، نقل الغانمي إلى عيادة جو الطبية، حيث شارك أطباء في السجن في ضربه”.
وتكرر استهداف الغانمي وبقية السجناء في أواخر فبراير ٢٠١٧م، بعد استهداف مركبة عسكرية قرب السجن، وعقب ذلك كان الغانمي من ببين الذين تعرضوا للاستهداف، حيث “ضرب حراس السجن الغانمي ووضعوه في الحبس الانفرادي وقيدوه بالجدران بطريقة تجبره على الوقوف لفترات طويلة. وقد أدى الضرب العنيف والتكبيل الشديد والوقوف القسري إلى تمزق عروق في ساق الغانمي مما أدى إلى نزيف هائل”، كما حُرم من النوم، واستعمال دورة المياه، وإجباره على مشاهدة تعذيب الآخرين.
وفي أبريل ٢٠١٧م، “سُمح للمراقبين الدوليين برؤية الغانمي، وكان يبدو أن حالته تحسنت قليلا، وإن كان ذلك لفترة وجيزة. وقد سُمح له برؤية طبيب، ولكن هذه الزيارة لم تسفر عن أي علاج طبي مستدام. بدلا من ذلك، وعلى الرغم من معاناته من ألم في أسنانه، ومعدته، وركبتيه في أعقاب آخر جولة من التعذيب، تواصل السلطات (الخليفية) في البحرين حرمانه من الوصول إلى أي دواء، بما في ذلك المسكنات”.
وأوضحت المنظمة بأن معاملة الحكومة الخليفية للغانمي “هي دليل على الطرق التي تستجيب بها ضد أي شخص يشارك في أشكال من الانتقادات والمعارضة الحكومية السلمية في البلاد”.
وأضافت “في الوقت الذي تتوضح فيه تكتيكات الحكومة (..) القمعية، سيظل البحرانيون العاديون الذين لم يكشف عن اسمهم يعانون بسبب محاولة ممارسة الحقوق التي قد يعتبرها الآخرون في جميع أنحاء العالم أمرا مفروغا منه”، وقالت بأنه “يمكن للحكومات والمنظمات والأفراد الدوليين أن يساعدوا على تغيير ذلك من خلال جعل أسماء وقصص البحرانيين الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان معروفة. وينبغي على المجتمع الدولي أن يدعو حكومة البحرين إلى المشاركة في حوار وطني وإجراء إصلاحات ذات مغزى”.
