تقرير في مدونة “ADHRB”: تعيين خالد بن سلمان سفيرا في واشنطن وفر وصول مباشر لآل سعود.. وزاد من مبيعات الأسلحة

واشنطن – البحرين اليوم

قدّم الناشط والباحث خوان كارميلو رودريغيز ميليان تحليلا لأسباب اختيار للسفير السعودي الجديد في واشنطن، نجل الملك السعودي، خالد بن سلمان (٢٨ عاما)، وهو الشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان الذي يبلغ بدوره ٣٢ عاما وارتبط ظهوره على المشهد السياسي “بتحولات جذرية” في السعودية، وعلى أكثر من صعيد.

ونشر ميليان الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠١٧م تقريرا في مدونة موقع منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB أطلّ من خلاله على العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة والسعودية، وقال بأن أحد المؤشرات المهمة على هذه العلاقة هو أن واشنطن “هي أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية”، حيث يتم تزويد الرياض بأكثر من نصف وارداتها من الأسلحة.

ورأى التقرير بأن تعيين خالد بن سلمان سفيرا في واشنطن في أبريل الماضي؛ هو “محاولة للحفاظ على هذه العلاقة الوثيقة والمربحة والتوسع فيها”، وأوضح ميليان بأن هذا التعيين “يوفر وصول مباشر إلى الأسرة الحاكمة في السعودية”.

وأشار التقرير إلى خلفية خالد بن سلمان، وقال بأنه “أقل قدرة على اتخاذ القرارات الدبلوماسية الهامة”، وهو يُفترض أنه طيار، وليس لدية خبرة دبلوماسية كافية، وأمضى ٩ سنوات من عمره وهو يحلق بالطائرات، إلا أن التقرير قال بأن تعيين سفير بهذه الخلفية، ولكونه ابن الملك، “له نتائج ذات مغزى”، فهو يضمن وثاقة العلاقة مع آل سعود، ليس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، ولكنه أيضا مع مستشار ترامب، جرايد كوشنير (رجل أعمال يهودي أرثذوكسي)، حيث إنهما قريبان في السن، وهناك معلومات تشير إلى أن كوشنير كان وراء صفقة الأسلحة الكبيرة التي وقعتها واشنطن مع الرياض في وقت سابق من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها ١.٩.٥ مليار دولار “وهي أكبر صفقة أسحلة منفردة مع السعودية”.

وقد زار خالد بن سلمان مصاتع الأسلحة الأمريكية الكبري خلال زيارته الرسمية الأولى كسفير في الولايات المتحدة، ومنها مصانع بوينع ورايثيون ولوكهيد مارتن.

التقرير قارن بين بين سياسة ترامب وسلفه باراك أوباما حيال بيع الأسلحة إلى السعودية، وقال بأن صفقات الأسلحة بدأت فعليا في عهد أوباما، حيث عرضت واشنطن أكثر من ١١٥ مليار دولار من الأسلحة على السعودية، وكانت الرياض أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في عهده وبقيمة ٩٣.٥ مليار دولار بين عامي ٢٠١١-٢٠١٥م، قبل أن يتم تجاوز هذا الرقم في عهد ترامب. فضلا عن الدعم الاستحباري والعملاني الذي قدمته واشنطن للسعودية في حربها على اليمن.

إلا أن أوباما أبرزَ، وبالمقارنة مع ترامب، اهتماما بتعزيز حقوق الإنسان من خلال السياسة الخارجية مع السعودية، وتطرق إلى علاقة التطرف بالحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط، كما ألغى بيع الصواريخ الموجهة إلى السعودية بعد اتهامات وجهت إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

بدوره، فإن ترامب لم يرفع هذا الحظر فحسب، ولكنه ألغى معيار حقوق الإنسان، وأعطى الأولوية للأمن والاقتصاد في السياسة الخارجية، وهو ما سيؤدي – بحسب التقرير – إلى “انحدار الحريات والحقوق في كثير من البلدان التي لها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان”.