تأجيل جلسة محاكمة جمعية “وعد” إلى ٢٦ أكتوبر الجاري وسط توقعات بتأييد قرار “الحل”
المنامة – البحرين اليوم
أجلت محكمة خليفية اليوم الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م جلسة محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى تاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري للنطق في الحكم بالدعوى التي رفعتها جمعية العدل الخليفية لحل الجمعية بتهم مزعومة تتعلق بمواقف قيادات الجمعية المعارضة.
ورجحت أوساط سياسية أن تؤيد المحكمة في الجلسة المقبلة حكم حل الجمعية، في حين أكدت قياداتها بأن “لن تساوم على مواقفها المعارضة من أجل الإبقاء على المبنى”.
وأكد القيادي في “وعد” يوسف الخاجة بأن هذه الملاحقة ليست لأن الجمعية “خالفت القانون، ولكن لأنها خالفت مزاج البعض”. وقال “في ظل نظام لا يُؤْمِن بالتعددية السياسية، تكون جمعيات المعارضة عرضه للمضايقة والحل”.
وقد عبر النشطاء والمعارضون والمواطنون عن تضامنهم مع الجمعية، وأكدوا بأن حل الجمعية لن يُجبر قيادات الجمعية ونشطائها على التوقف عن التعبير عن مواقفهم المعارضة و”الانحياز لهموم الشعب” بحسب ما قال الناشط السياسي حسن المرزوق الدي أكد على أن إصرار النظام على حلّ “وعد” يعني اقتطاع “الجزء الأكبر من الجسد المعارض”.
وتم استهداف الجمعية منذ العام ٢٠١١ باعتقال أمينها العام آنذاك إبراهيم شريف والحكم عليه بالسجن ٥ سنوات مع رموز وقيادات ثورة ١٤ فبراير، وجرى استهداف شريف مرارا بعد قضاء مدة حكمه بالسجن سنة واحدة واستدعائه للتحقيق أكثر من مرة مع منعه من السفر.
ويذهب مراقبون إلى أن “مخطط النظام لحل الجمعية يأتي في سياق التهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وترتيب الأجواء المناسبة لمنع الأصوات السياسية الداعية لمقاطعتها”، وهو مخطط تنخرط فيه “شخصيات لها مصالحها الخاصة، والتي تعمل على تشويش الأداء السياسي للجمعية والزعم بأنها مرتهنة للقوى المعارضة المتشددة”.
